آیت‌الله منتظری

[ علت نزاع بر سر احکام اولیه و ثانویه در دهه اول انقلاب ]

پرسش سوم: با توجه به اینکه شما در آن مقطع شاهد بسیاری از این مباحثات بوده اید، چه استدلالهایی را از طرفین دعوا در رابطه با حدود احکام اولیه و ثانویه زیربنایی قلمداد می‎کنید؟ آیا استعفای آقای صافی گلپایگانی را نمی توان اعتراض به لرزان شدن احکام اولیه در روند قانون گذاری دانست ؟

پاسخ: اینجانب به خاطر اشتغالات درسی و مراجعات زیادی که داشتم در متن مباحثات طرفین دعوا نبودم، ولی در چند مورد که مجلس با بن بست روبرو گردید - مانند موضوع احتکار و تعزیرات مالی و مانند آن - مرحوم امام (ره) حل مشکل فوق را موکول به عمل به نظرات فقهی اینجانب می‎نمودند، که البته مربوط به نحوه برداشت از ادله احکام بود نه از قبیل احکام ضروریه و ثانویه. اما مشکل اصلی آن است که پس از پیروزی انقلاب نه حوزه های علمیه و نه مرحوم امام و نه امثال اینجانب به خاطر اشتغالات و مسؤولیت های مختلف فرصت پیدا نکردیم تا یک بازبینی در شؤون مختلف فقه بر اساس حاکمیت دینی انجام داده و یک دوره کامل فقه حکومتی را که قابل اداره کشور باشد تدوین نماییم؛ و عملا چنان شد که در برخی موارد با همان فقه منعزل و به دور از حاکمیت و واقعیتهای جامعه، کشور و نظام اداره می‎شد و دیدیم که با بن بستهایی مواجه می‎گردید.

[ اشکالات بازنگری قانون اساسی در سال 1368]

پرسش چهارم: بر اساس نامه امام در سال 66 و همچنین جو غالب مذاکرات شورای بازنگری ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت به حل اختلاف مجلس شورا و شورای نگهبان بازمی گردد؛ در حالی که در بازنگری سال 68 شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت از این ضرورت فراتر می‎رود، به گونه ای که علاوه بر نقش خود در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مندرج در اصل 112، در اصل 110 بند 8 با پیشنهاد رهبری اجازه قانون گذاری پیدا می‎کند، در اصل 111 بعد از فوت رهبر یا عزل او، یکی از فقهای شورای نگهبان را برای شرکت در شورای موقت رهبری معرفی می‎کند، در اصل 177 طرف مشورت رهبری در بازنگری قانون اساسی