صفحه ۲۸۸

واجد این شرایط نباشد مقدم است و بر او واجب است مسؤولیت مورد نظر را بپذیرد؛ ولی اگر فرضا فقهای عادل وجود داشته باشند لکن فاقد شرایط دیگر باشند در این صورت هم فقه و هم عدالت آنان اقتضا می‎کند که چنین مسؤولیت سنگینی را که سرنوشت اسلام و مسلمین به آن وابسته است نپذیرند، بلکه به ارشاد و تذکر اکتفا نمایند، و اشکال در این فرض متوجه حوزه های علمی می‎شود که بر ولایت و حکومت فقیه عادل اصرار دارند بدون اینکه فقهایی را که توانایی اداره کشور را در جهان متلاطم امروز داشته باشند ساخته و تربیت کرده باشند.

و بالاخره آنچه مهم است این است که دوئیت در اداره کشور و تصمیم گیریها - چنانکه اکنون با آن روبرو هستیم - موجب تضاد و چالش و رکود کارهاست، و برای رفع تضادها کارشناسان و متخصصان امور باید چاره ای بیندیشند و به یکی از دو راه ذکر شده یا راه سومی که این دوگانگی را برطرف نماید روی آورند.

[ تفاوت احکام اولیه، احکام ثانویه و مصلحت نظام ]

پرسش دوم: مصلحت نظام چه تفاوت ماهوی با احکام ثانویه دارد، چرا که در روی آوردن به احکام ثانویه نیز با رعایت مصلحت از حکم اولیه عدول می‎شود، مانند کسی که برای نجات از مرگ، مجاز به خوردن گوشت مردار می‎شود؟

پاسخ: احکام اولیه که برای شرایط عادی، و احکام ثانویه که برای شرایط استثنایی تشریع می‎شود، اگر با اجتهاد صحیح و مطابق با هدف تشریع آنها به دست آیند، هر دو می‎توانند متضمن مصالح کشور و نظام اسلامی باشند. در نهایت چون در جامعه یک سری مصالح متغیر - که زیربنای برخی احکام هستند - وجود دارد که به تبع آن احکام نیز متغیر می‎شود، تشخیص آنها باید توسط کارشناسان متعهد و آگاه و زمان شناس انجام پذیرد و در اجتهاد کاملا ملاحظه گردد؛ وگرنه فقه به زودی از مدیریت کشور خارج می‎شود و در انزوا با اتهام عدم توان مدیریت دست به گریبان خواهد شد. در اصول کافی (جلد 1، صفحه 27) از امام صادق (ع) نقل شده: "العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس" مشکلات بر کسی که آگاه به زمان خود باشد، هجوم نخواهد آورد.

ناوبری کتاب