واجد این شرایط نباشد مقدم است و بر او واجب است مسؤولیت مورد نظر را بپذیرد؛ ولی اگر فرضا فقهای عادل وجود داشته باشند لکن فاقد شرایط دیگر باشند در این صورت هم فقه و هم عدالت آنان اقتضا میکند که چنین مسؤولیت سنگینی را که سرنوشت اسلام و مسلمین به آن وابسته است نپذیرند، بلکه به ارشاد و تذکر اکتفا نمایند، و اشکال در این فرض متوجه حوزه های علمی میشود که بر ولایت و حکومت فقیه عادل اصرار دارند بدون اینکه فقهایی را که توانایی اداره کشور را در جهان متلاطم امروز داشته باشند ساخته و تربیت کرده باشند.
و بالاخره آنچه مهم است این است که دوئیت در اداره کشور و تصمیم گیریها - چنانکه اکنون با آن روبرو هستیم - موجب تضاد و چالش و رکود کارهاست، و برای رفع تضادها کارشناسان و متخصصان امور باید چاره ای بیندیشند و به یکی از دو راه ذکر شده یا راه سومی که این دوگانگی را برطرف نماید روی آورند.
[ تفاوت احکام اولیه، احکام ثانویه و مصلحت نظام ]
پرسش دوم: مصلحت نظام چه تفاوت ماهوی با احکام ثانویه دارد، چرا که در روی آوردن به احکام ثانویه نیز با رعایت مصلحت از حکم اولیه عدول میشود، مانند کسی که برای نجات از مرگ، مجاز به خوردن گوشت مردار میشود؟
پاسخ: احکام اولیه که برای شرایط عادی، و احکام ثانویه که برای شرایط استثنایی تشریع میشود، اگر با اجتهاد صحیح و مطابق با هدف تشریع آنها به دست آیند، هر دو میتوانند متضمن مصالح کشور و نظام اسلامی باشند. در نهایت چون در جامعه یک سری مصالح متغیر - که زیربنای برخی احکام هستند - وجود دارد که به تبع آن احکام نیز متغیر میشود، تشخیص آنها باید توسط کارشناسان متعهد و آگاه و زمان شناس انجام پذیرد و در اجتهاد کاملا ملاحظه گردد؛ وگرنه فقه به زودی از مدیریت کشور خارج میشود و در انزوا با اتهام عدم توان مدیریت دست به گریبان خواهد شد. در اصول کافی (جلد 1، صفحه 27) از امام صادق (ع) نقل شده: "العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس" مشکلات بر کسی که آگاه به زمان خود باشد، هجوم نخواهد آورد.
.jpg)
