آیت‌الله منتظری

پاسخگو باشد؛ و بر این اساس - همان گونه که در کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" بیان کرده ام - بجاست در بازنگری جدید نسبت به قانون اساسی در آینده، به یکی از دو روش زیر عمل شود:

[ تقلیل اختیارات رهبری به نظارت ]

1 - از اختیارات و وظایف رهبری کاسته شود و وظیفه اصلی او به لحاظ تخصص وی همان نظارت بر اسلامی بودن قوانین باشد؛ در این صورت اهرمهای قدرت در اختیار مسؤول قوه مجریه قرار می‎گیرد و او در قبال این مسؤولیت ها همواره در برابر مردم و مجلس پاسخگو خواهد بود. اینجانب اجمالی از نظریه فوق را در سخنرانی 13 رجب خود بیان کردم که متأسفانه با واکنش غیرمنطقی و خشونت آمیز برخی مسئولان و گروههای فشار روبرو گردید و متعاقب آن نزدیک به سه سال است که در حصر غیر قانونی به سر می‎برم.

[ ادغام نهاد رهبری و ریاست قوه مجریه ]

2 - راه دیگر ادغام نهاد رهبری با رعایت شرایط آن و ریاست قوه مجریه در یکدیگر می‎باشد؛ در این صورت کسی که برای ریاست قوه مجریه از ناحیه ملت انتخاب می‎شود باید واجد شرایط هر دو نهاد باشد. جداکردن نهاد رهبری از نهاد ریاست اجرایی کشور مربوط به شرایط خاص و استثنایی اول انقلاب بوده است، وگرنه وجهی برای جدا بودن این دو عنوان وجود ندارد؛ در نهایت کارهای تشریفاتی ضروری را به معاون خویش واگذار می‎نماید و کارهای اساسی را به کمک و تصدی وزرا در رشته های مختلف انجام می‎دهد و خللی در اداره کشور پدید نمی آید. رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) هم رهبر مسلمین بودند و هم مجری قوانین الهی، البته حکومت آن بزرگواران حکومت ساده ای بود و همین سادگی و حذف تشریفات غیرضروری یکی از امتیازات حکومت اسلامی از سایر حکومتهاست.

و بالاخره از نظر کتاب و سنت در حاکم مسلمین شرایطی معتبر شده که عقل نیز با آن همراه است. به حکم عقل و همه عقلای جهان: عاقل بر سفیه مقدم است، عالم و