آیت‌الله منتظری

در کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" اجمالا ارائه داده ام. بر اساس این نظریه وظیفه اصلی رهبری منتخب، همان نظارت بر اسلامی بودن قوانین کشور می‎باشد.

توجه دارید که در اینجا "قانون" به معنای عام آن مدنظر است و علاوه بر قوانین مجلس شورا، شامل آیین نامه ها و دستورالعمل های قوای دیگر نیز می‎گردد. چگونگی انجام این وظیفه نیز باید مطابق قانون کاملا تعریف و مشخص گردد و به گونه ای نباشد که - نظیر آنچه اخیرا در طرح اصلاح قانون مطبوعات رخ داد - موجب دخالت در وظایف قوای دیگر گردد. (و از جمله وظایف و اختیارات دیگر رهبری را می‎توان به تعیین امامان جمعه سراسر کشور، تعیین امیرالحاج، اعلام هلال ماههای قمری که از وظایف حاکم است و یا بعضی اختیارات دیگر که احیانا مردم هنگام بیعت برای وی قرار می‎دهند، اشاره کرد که مطابق این دیدگاه در کنار وظیفه اصلی و نظارتی خود در مدت زمان مشخص بر عهده می‎گیرد.)

[ انتخاب مستقیم رئیس قوه قضائیه توسط مردم ]

تعیین مسؤول قوه قضائیه نیز الزاما از اختیارات رهبری نیست، بلکه از اختیارات مردم یا نمایندگان آنان است؛ به این شکل که صلاحیت کسانی که داوطلب تصدی این مقام هستند از ناحیه مراجع هر عصر - یا از سوی رهبر منتخب پس از مشورت با مراجع - مورد تأیید قرار می‎گیرد و سپس در معرض آرای ملت یا نمایندگان آنان و یا قضات کشور قرار داده می‎شود تا آنان یک فرد را انتخاب نمایند. (زیرا در تصدی این مسؤولیت، هم اجتهاد شرط است و هم مردمی بودن آن مطلوب است).

مطابق نظریه تفکیک قوا در حاکمیت دینی فاصله نظام با مرجعیت و مردم از بین خواهد رفت، و پیوسته نظام اسلامی از قدرت مردم و مرجعیت که در طول تاریخ پشتوانه اسلام و استقلال کشور بوده اند بهره مند خواهد بود.

و به طور کلی - چنانکه قبلا نیز یادآور شده ام - قرار دادن مسؤولیت های اجرایی کشور بر عهده ریاست قوه مجریه و بودن اهرمهای قدرت در اختیار مقام رهبری موجب تضاد آشکار خواهد بود؛ و لازم است اهرمهای قدرت در اختیار کسی باشد که مسؤولیت های اجرایی بر عهده او گذاشته می‎شود و وی باید نسبت به آنها