آیت‌الله منتظری

و ثالثا: مهمترین فارق در این زمینه آن است که مجلس سنا در کشورهایی که نظام دو مجلسی دارند در عرض مجلس اول به امر قانون گذاری می‎پردازد و هر دو مجلس دارای اختیاراتی تقریبا برابر می‎باشند، در حالی که مهمترین وظیفه مجمع مورد اشاره ما داوری میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان در تشخیص مصادیق عناوین ثانویه (مصالح و مفاسد متغیر) است.

البته مجمع مذکور علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان می‎تواند به لحاظ تخصص و سابقه کار نظر خود را در لوایح مطروحه در مجلس شورا ارائه دهد و آنان را در تهیه قوانین یاری نماید، ولی بالاخره وظیفه قانون گذاری بر عهده مجلس شورا و شورای نگهبان می‎باشد، و در صورت اختلاف آنان نظر این مجمع معتبر است.

و نیز مجمع مذکور می‎تواند در اموری که به رهبری مربوط است برای او نقش مشاور را داشته باشد، و نظر مشورتی اکثریت آنان الزاما مورد عمل رهبری قرار گیرد. بدیهی است مردم هنگام انتخاب رهبر حق دارند شرط فوق را در عقد بیعت با او مورد توجه و تأکید قرار دهند. یادآور می‎شوم که مشاور بودن مجمع فوق برای رهبری مبتنی است بر نظریه تمرکز قوا و دادن اختیارات فراوان به رهبری.

اما بنابر نظریه تفکیک قوا و پخش قدرت رهبری در قوای دیگر و حصر وظیفه و اختیارات او در آنچه قانون برای او مشخص نموده، و یا ادغام رهبری و ریاست قوه مجریه در یکدیگر با رعایت شرایطی که در آن دو معتبر است، طبعا مجمع فوق می‎تواند برای رئیس قوه اجرایی (رئیس جمهور) همین نقش را ایفا نماید، به ویژه در تعیین مناصب مهمی همچون فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی یا تصمیم گیریهای مهم نظام که مربوط به منافع ملی می‎گردد و در حوزه قدرت رئیس جمهور می‎باشد.

[ خلاصه ای از نظریه جدید تفکیک قوای سه گانه در حاکمیت دینی ]

اینجانب نظریه جدید خود، یعنی تفکیک قوای سه گانه در حاکمیت دینی را - که البته بر اساس همان مبنای سابق یعنی "نظریه انتخاب" پایه ریزی شده است -