دو عامل فوق بن بستهایی را در راه قانون گذاری و حل مشکلات بنیادی برای کشور و نظام به وجود آورد که آثار آن در دهه اول به ویژه در دوران جنگ بتدریج ظاهر شد و به اختلاف شدید بین مجلس و شورای نگهبان انجامید و مرحوم امام به ناچار به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آوردند.
البته ممکن است گفته شود با فرض علاج دو عامل فوق نیز، هرچند اختلاف بین دو نهاد مجلس و شورای نگهبان تقلیل مییابد ولیکن به کلی از بین نمی رود و باید برای داوری بین آنها چاره ای اندیشید.
در این رابطه - در یک مبحث نظری با صرف نظر از قانون اساسی قدیم و جدید - به دو راه حل میتوان اشاره کرد:
الف - احاله داوری به دوسوم یا سه چهارم از نمایندگان مجلس.
ب - تأسیس مرکز جدیدی جهت داوری بین مجلس و شورای نگهبان.
راه اول همان است که در ابتدای بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به دستور مرحوم امام (ره) صورت پذیرفت و در عمل به دلیل اعمال نفوذ بعضی جناحها توفیق چندانی به دست نیاورد و امام به ناچار درصدد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برآمدند. در صورتی که اصولا تشخیص مصالح متغیر و متناسب با زمان توسط اکثریت قاطع نمایندگان مجلس که حاصل نظر طیفهای گوناگون و کارشناسان متعدد میباشد عقلا بر تشخیص تعداد اندکی در شورای نگهبان ترجیح دارد و با فرض تساوی کیفی دو طرف فوق، اکثریت کمی یک طرف یکی از مرجحات عقلایی خواهد بود و پذیرش بیشتری را در پی دارد. و در این راه هرچند حل اختلاف میان طرفین دعوا به یکی از آنها ارجاع شده است، ولی میتوان گفت با شرطنمودن دوسوم یا سه چهارم آرای نمایندگان و نیز بالا بردن تعداد کارشناسان در مجلس، تا حدودی وجاهت عرفی آن تضمین خواهد شد؛ علاوه بر اینکه این راه مستلزم بار مالی دیگری بر بیت المال نخواهد بود.
و اما راه دوم با داشتن بار مالی این امتیاز را دارد که مرکز فوق - هرچند قانون گذار نیست و وظیفه اش تشخیص مصالح متغیر است ولی - با نظرات و استدلالهای نوین و تشخیص های جدید بسا بهتر بتواند بین این دو نهاد مهم داوری کند و به واقع
.jpg)
