شرایط و اوضاع جامعه چه بسا متغیر باشد و قهرا با تغیر آنها - که در حقیقت زیربنای احکامند - موضوعات احکام آنها و در نتیجه احکام نیز تغییر مییابد؛ و از همین جاست که نیاز جامعه اسلامی به اجتهاد مستمر در فقه مطابق با تغییر شرایط زمانی و مکانی کاملا احساس میشود. البته اختلاف در مبانی اجتهاد و فهم مصالح و به دنبال آن فهم احکام قابل انکار نیست ولی با کار جمعی فقها و مشورت در مبانی فقهی و تشخیص مصالح و مفاسد جامعه و تشخیص نیازهای متغیر آن، قطعا اختلاف فوق به حداقل خواهد رسید؛ و در مواردی که احتیاط یا تشخیص اعلم ممکن نگردد راهی جز عمل به اکثریت در بین نیست و طبعا باید ملاک عمل، نظر فقهی اکثریت باشد.
از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب و تأسیس مجلس شورای اسلامی، اساس کار بر این شد که مردم آزادانه نخبگان متعهدی را که میتوانند مصالح و مفاسد کشور را در رشته های مورد نیاز جامعه به خوبی تشخیص دهند برای امر مهم قانون گذاری انتخاب نمایند تا آنان با توجه به تمام جوانب مصالح کشور و مردم، قوانین مورد نیاز را - که مخالف با شرع مقدس و قانون اساسی نباشد - تصویب نمایند و سپس برای کسب اطمینان بیشتر، مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گیرد؛ و این روند در سالهای آغاز پیروزی که بعضی جناحها در مراکز قدرت نظام نفوذ چندانی نداشتند به خوبی ادامه داشت. اما بتدریج با شکل گیری برخی جناحهای قدرت در پشت صحنه، در عمل هدایت نامرئی انتخابات به دست آنان افتاد و با اعمال نفوذ در شورای نگهبان و طرح مسأله نظارت استصوابی از بسیاری از نیروهای لایق و صالح که میتوانستند در تأمین مصالح کشور و نظام و در قوت و قدرت دادن به مجلس و حل مشکلات جامعه نقش اساسی داشته باشند، سلب صلاحیت شد. در راستای این جریان، بیشتر فقهای شورای نگهبان نیز از افرادی متشکل میشدند که علی رغم داشتن حسن نیت و قصد خدمت، دارای دو مشکل اساسی بودند:
1 - اکتفانمودن آنان به همان اجتهاد دوران انعزال فقه و فقها از مدیریت و حکومت، و پاسخگویی به مشکلات جامعه و نظام بر اساس نظرات و فتاوا و مبانی دوره عدم مدیریت فقه.
2 - گرایش آنان به یک جناح خاص سیاسی که برخی مواضع آن جناح در سالهای اخیر برای ملت ایران به خوبی روشن شده است.
.jpg)
