صفحه ۲۸۰

[ تاریخچه، انگیزه ها و عوامل پیدایش مجمع تشخیص مصلحت ]

پرسش اول: در رابطه با ضرورت شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت، امام (ره) طی نامه ای در تاریخ 661117 به سران سه قوه به این نکته اشاره می‎کنند که این مجمع برای حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‎باشد. با این حال در ذیل همین نامه می‎گویند: "اعضای این شورا (نگهبان) باید قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند"، که می‎تواند به این معنا باشد که امام مایل بوده اند با انجام تحول در اندیشه و بافت شورای نگهبان، مصلحت نظام در خود این مجموعه در نظر گرفته شود و کار به تشکیل نهادی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نکشد؛ در حالی که آقای شیخ محمد یزدی در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 68 می‎گوید: "شورای نگهبان حق مصلحت اندیشی ندارد." (صورت مشروح شورای بازنگری، ص 838، ج 2)

پرسش این است که با توجه به ویژگی های قانون اساسی آیا شورای نگهبان ماهیتا می‎تواند محل تشخیص مصلحت باشد، به گونه ای که در تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع عنصر مصلحت لحاظ گردد؟

پاسخ: از آن زمان که اندیشه پارلمان و مجلس شورا برای قانون گذاری در جهان مطرح شد، هدف اصلی همان تصویب قوانین متناسب با تشخیص مصالح کشور و تعیین راهکارهای عملی و قانونی برای تأمین مصالح مردم و کشورها بود. جمهوری اسلامی نیز نمی تواند با این سنت مترقی دنیا مخالف باشد، در نهایت چون در جمهوری اسلامی قوانین مصوب در مجلس نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی باشد، از این رو در قانون اساسی نهادی جهت تأمین این هدف پیش بینی شد به نام "شورای نگهبان". کار این شورا قهرا نمی تواند جدای از مصالح کشور و جامعه باشد؛ زیرا فرض بر این است و از بررسی کتاب و سنت چنین استفاده می‎شود که دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاق فردی نیست، بلکه به مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی نیز کاملا توجه شده است و تشریع احکام بر اساس توجه شارع مقدس به مصالح و مفاسدی است که اغلب آنها امور غیبی محض و غیر قابل فهم برای عقلای دنیا نیستند، پس فهم و اجتهاد احکام اجتماعی نیز نمی تواند بدون توجه به مصالح و مفاسد آنها باشد. و از طرفی مصالح و مفاسد اجتماعی با تغییر

ناوبری کتاب