قانون اساسی و از جمله اصل ششم و اصل پنجاه و ششم، جمهوری اسلامی باید با آرای عمومی ملت اداره شود، ملت نمایندگان مجلس را برای قانون گذاری و رئیس جمهور را برای اجرا انتخاب مینمایند، در صورتی که مقتضای ولایت مطلقه - به تفسیر آقایان - نادیده گرفتن همه نهادهای مسؤول است و این همه نیرو و بودجه کشور را صرف انتخابات گوناگون نمودن لغو بلکه تبذیر مال است.
و ثالثا: در جو امروز که مردم نوعا اهل مطالعه و دارای رشد فکری و شعور سیاسی میباشند و با جهان خارج ارتباط کامل دارند و آزادیهای کشورهای دیگر را مشاهده میکنند، نادیده گرفتن آزادیهای مشروع ملت و اصرار بر تسلیم آنان - به ویژه دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه - در برابر نظریات یک فرد غیرمعصوم جائزالخطا موجب ناخشنودی و عصیان ملت میشود و آن را با استبداد فردی مساوی میدانند، و در نتیجه اصل هدف از ولایت فقیه که نظارت بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی است نیز با خطر مواجه میشود. حکومت زمان ما با حکومت ساده صدر اسلام و بودن شخص معصوم در رأس آن قابل قیاس نیست، در جو دنیای امروز سپردن امور کشور به یک فرد غیرمعصوم و نادیده گرفتن سایر افکار و نظریات نه به نفع اسلام است و نه به نفع کشور و نه به نفع خود آن فرد؛ و به طور کلی دخالت یک فرد در اموری که در آنها تخصص ندارد برخلاف عقل و منطق است و موجب عدم ثبات و استحکام نظام و تضعیف نهادها و ارگانهای مسؤول خواهد بود؛ و حضرت امام هم با اینکه بنیانگذار انقلاب و مرجع علی الاطلاق بودند احترام و استقلال مجلس شورای اسلامی را حفظ میکردند و بارها میفرمودند که مجلس در رأس همه امور است.
جلوگیری از انتشار مطبوعات و آزادیهای سیاسی به بهانه های واهی و بی اساس، از جمله احتمال دخالت دشمنان در آنها، و همچنین بازداشت افراد معتقد به اسلام و انقلاب در این رابطه حاکی از ضعف حکومت است، زیرا حکومت باید جلوی دخالت دشمنان را بگیرد نه جلوی مطبوعات سازنده را که زبان ملت میباشند. هیچ گاه جلوی شبکه آبرسانی را به بهانه اینکه ممکن است دشمن آن را مسموم نماید نمی گیرند.