جواب: قطعا مردم چنین اختیاری را دارا هستند و میتوانند بالاترین مقام کشور را بر سر کار بیاورند یا با فقدان شرایط برکنار نمایند، همچنین میتوانند برای او مدت تعیین نمایند و تا مدت مشخصی با او بیعت نمایند، و نیز میتوانند بیعت خود با او را مشروط نمایند و هنگام رأی دادن به او شرطهایی را که مخالف شرع نیست قرار دهند، یا قدرت و اختیارات او را محدود یا تفکیک نمایند و یا توسعه بخشند؛ و به طور کلی چون ما مشروعیت قطعی حاکمیت اسلامی در این زمان را وابسته به پذیرش و انتخاب مردم میدانیم، مردم در این زمینه این اختیارات را دارا هستند و باید قوانین به صورتی تنظیم شود که مردم بتوانند حقوق خود را اعمال نمایند و در همه حال ناظر بر اعمال رهبران خود باشند و آنان نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند، و کلمه "جمهوریت" از همه این امور حکایت میکند.
البته تعیین بالاترین مقام کشور یا برکناری او میتواند به صورت مستقیم و از طریق انتخابات صورت گیرد، و میتوان به صورت غیرمستقیم و مثلا با تشکیل مجلس خبرگان آن را اعمال نمود؛ و در صورت اخیر مجلس خبرگان باید متشکل از نمایندگان واقعی مردم و دربرگیرنده اقشار مختلف از همه گروهها و صنفها باشد، نه اینکه در انحصار گروه یا صنف خاص قرار گیرد یا نقش مردم در انتخاب آنان کمرنگ گردد.
[ اصلاح قانون اساسی به نفع افزایش حقوق مردم ]
سؤال 3 - اگر حضرتعالی دوباره به سال 1358 رجعت کنید چه اصول جدیدی را به قانون اساسی پیشنهاد میکنید؟
جواب: این سؤال موضوع یک مقاله طولانی است که در اینجا نمی گنجد؛ اجمالا باید گفت در برخی از اصول قانون اساسی تضاد مشاهده میشود و این دوگانگی موجب بروز مشکلاتی شده است؛ همچنین برخی از اصول سیاسی قانون اساسی باید به نفع حقوق مردم تغییر یابد و به گونه ای تنظیم شود که نقش مردم و نظارت آنان بر دستگاه قدرت را بیشتر نماید و ابزار بیشتری را در اختیار آنان قرار دهد. اینجانب در کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" در این زمینه به طور اجمال سخن گفته ام و در صورت امکان ان شاءالله در آینده نکات دیگری را نیز ارائه خواهم داد.
.jpg)
