صفحه ۲۵۵

مردم ملتزم به موازین اسلامی و خواهان برقراری حکومت اسلامی و اجرای دستورات دینی هستند و برای اسلام و احکام آن ارزش قائل اند. در این فرض در حقیقت مردم با بیعت خود به اجرای آن ارزشها و احکام اسلامی تن داده اند، و چنانچه مردم به طور کلی چنین حکومتی را نپذیرند یا آن را مشروط به عدم اجرای برخی از احکام بدانند، در حقیقت از التزام به موازین اسلامی دست برداشته اند و طبعا موضوع بحث تغییر می‎کند؛ ولی حقیقت این است که مردم ما مخالف حکومت اسلام و اجرای موازین اسلامی نیستند، بلکه از استبداد قشر خاص و اینکه درک و برداشت از اسلام را در انحصار خود و برداشت دیگران را کفر و ارتداد پنداشته ناراحت اند.

در اینجا لازم است به یک نکته دیگر اشاره کنم: حکومت مردمی مورد نظر ما تنها به معنای حاکمیت مطلق اکثریت بر اقلیت نیست، بلکه باید به گونه ای باشد که اکثریت در عین حال حقوق اقلیت را در نظر بگیرد و حقوق آنان را پایمال نکند، حتی باید زمینه رشد را به گونه ای برای آنان فراهم کند تا در صورت داشتن قابلیت خود را به اکثریت مبدل نمایند؛ و اگر به این صورت نباشد نمی توان نام آن را "حکومت مردمی" یا "دموکراسی" دانست، بلکه استبداد اکثریت بر اقلیت است. به نظر من در نظام حکومتی اسلام این مسأله کاملا رعایت شده است و اقلیت های دینی و سیاسی حق فعالیت دارند و کسی نمی تواند آنان را از حقوق خودشان منع نماید، البته آنان نیز تا جایی می‎توانند آزادانه فعالیت کنند که به حقوق اکثریت لطمه وارد نشود. در واقع هم اقلیت و هم اکثریت باید حقوق یکدیگر را رعایت نمایند.

[ انتخاب و برکناری بالاترین مقام کشور]

سؤال 2 - سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می‎شود آن است که در حکومت دموکراسی مهمترین مسأله، جابجایی مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات می‎باشد، آیا با توجه به نظرگاههای جدید شما در مورد حکومت مردمی، آیا بالاترین مقام کشور از طریق این ساز و کار می‎تواند تغییر کند، یعنی مردم می‎توانند به طور مستقیم از طریق انتخابات مهم ترین مرجع قدرت را تعیین و یا وی را برکنار کنند؟

ناوبری کتاب