میباشد. اگر خداوند در یک زمان فرد خاصی را به عنوان حاکم بر مردم برگزیند - چنانکه به اعتقاد ما در مورد پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) این گونه عمل کرده است - تنها حکومت آنان مشروعیت خواهد داشت، و در زمان غیبت امام معصوم نیز در حاکم منتخب شرایطی را معتبر دانسته که در چهارچوب آن شرایط باید انتخاب انجام شود. اما با این همه تحقق و خارجیت حاکمیت اسلامی - حتی نسبت به پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) - وابسته به پذیرش و انتخاب مردم است. به عبارت دیگر هرچند در مبحث نظری مبانی مشروعیت در حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی متفاوت است اما در مقام عمل و تحقق خارجی هر دو وابسته به پذیرش مردمی میباشند. در کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" که اخیرا منتشر شده است به تفصیل در این باره سخن گفته ام و با استفاده از آیات و احادیث اسلامی و نیز با توجه به سیره عملی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) این مطلب را به اثبات رسانده ام که حکومت ظاهری آن بزرگواران نیز - صرف نظر از بحث مشروعیت - در مقام عمل بر اساس بیعت و قرارداد اجتماعی میان مردم و آن حضرات تحقق یافت و پس از پذیرش مردمی و به دست گرفتن قدرت نیز آن بزرگواران همواره با مسلمانان مشورت کرده و به نظرات آنان اهمیت میدادند. خدا به پیامبر دستور داد: (و شاورهم فی الامر) در امور سیاسی و اجتماعی با مردم مشورت کن؛ و در موضوعات و حوادث مختلف، آن حضرت میفرمودند: "اشیروا علی" مرا راهنمایی نمایید، و هدف عمده بها دادن به مردم بود، زیرا حکومت مال مردم و وابسته به مردم است.
در زمان ما که امام معصوم (ع) حضور ندارد به نظر اینجانب حتی مشروعیت قطعی حاکمیت شخص خاص وابسته به بیعت و انتخاب مردم است. در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" بیست و شش دلیل در تأیید این نظریه آورده ام.
ممکن است کسی بگوید در حکومت دموکراسی در مقام عمل هر آنچه مردم بخواهند اجرا میشود و هیچ اراده ای فوق خواست آنان نیست در حالی که در حکومت اسلامی بدون توجه به خواست آنان یک سری از ارزشها و احکام دینی است که تقدم و تعین دارند؛ اما با کمی تأمل این اشکال نیز برطرف میشود، زیرا اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست بلکه در همه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و جزایی دستور و برنامه دارد و فرض ما این است که اکثریت
.jpg)
