آیت‌الله منتظری

امیرالمؤمنین (ع) با مقام امامت کبری و عصمتش دستور نظارت و انتقاد از خود می‎دهد، ولی مدعیان پیروی از آن حضرت نسبت به نهادهای زیر نظر مقام غیرمعصوم جائزالخطا نیز اجازه تحقیق و تفحص نمی دهند.

این گونه معرفی ها از ولایت فقیه و مقام رهبری او را یک تافته جدابافته ای از ملت ارائه می‎دهد که نه فقط بر دامن کبریایی او که بر دامن حریم و نهادهای وابسته به او نیز ننشیند گرد؛ و هیچ کس را در برابر او و حریم او جز سکوت و سر تسلیم فرود آوردن نشاید. این گونه معرفی از ولی فقیه جز جداکردن او از ملت و زدگی و جدایی ملت را در پی نخواهد داشت. متأسفانه آقایان محترم در اطاقهای دربسته نشسته و بی خبر از متن جامعه و قضاوتهای آنان قانون گذاری می‎کنند.

3 - در قانون اساسی اول نامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت و آن را در بازنگری قانون اساسی اضافه کردند بدین گونه:

اصل 112: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‎دهد، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‎شود..."

اولا: بسیاری از ملت به بازنگری - که پس از رحلت مرحوم امام در معرض آرای ملت قرار گرفت - رأی ندادند.

و ثانیا: همه اعضای مجمع را مقام رهبری تعیین می‎کند و مجمع نماینده او می‎باشد، پس در حقیقت خود رهبری تصویب کرده که مجلس حق تحقیق و تفحص در نهادهای مربوط به او را ندارد، و این مخالف جمهوریت نظام و مردمی بودن آن می‎باشد و حکایت از یک نحو روش استبدادی است که در نتیجه به ضرر حیثیت نهاد ولایت فقیه خواهد بود.

و ثالثا: مجمع مذکور حق قانون گذاری ندارد، زیرا برحسب اصل پنجاه و هشتم: "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‎شود...".