بر اساس مفاد این اصول: کشور متعلق به مردم، و حاکمیت بر آن از آن مردم، و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورا - نمایندگان مردم - است؛ و در نتیجه هیچ نهادی غیر از مجلس حق قانون گذاری ندارد، و مجلس به لحاظ نمایندگی از مردم - همچون خود مردم - حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، و هیچ کس نمی تواند این حق الهی و قانونی را از مردم و نمایندگان آنان سلب نماید، و حتی خود مجلس نیز حق ندارد این حق را از خود سلب نماید زیرا نمایندگی نمایندگان محدود است به مصالح کشور و ملت، و حق ندارند قانونی را که به ضرر مردم باشد تصویب نمایند.
فساد این مصوبه و مخالفت آن با عقل و منطق به حدی واضح است که هر شنونده را به تعجب وامی دارد، بودجه کشور مال ملت، و مجلس نماینده ملت است. چگونه نمایندگان ملت حق دارند میلیاردها تومان از بودجه کشور و مال ملت را به مصرف نهادهای مربوط به مقام رهبری برسانند ولی حق ندارند کار و روش آنان را زیر نظر داشته باشند و جلوی خودسریهای آنان را بگیرند؟! "ان هذا لشئ عجاب" تصویب کنندگان این مصوبه دانسته یا ندانسته مقام رهبری را در نظر ملت یک مقام مستبد خودسر معرفی کرده اند، به گونه ای که حتی نهادهای مربوط به او نیز انتقادپذیر نیستند، در صورتی که با فرض اینکه خود رهبر هرچند با واسطه منتخب ملت است و قدرت و اختیارات او از ناحیه ملت میباشد طبعا خود او نیز باید انتقادپذیر و در برابر ملت و نمایندگان آنان پاسخگو باشد تا چه رسد به نهادهای زیر نظر او.
برحسب خطبه 216 نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین (ع) با مقام عصمتش از انتقاد مردم استقبال میکند، فرمودند: "لاتخالطونی بالمصانعة و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، و لا التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه، فلاتکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ و لا آمن ذلک من فعلی الاان یکفی الله" رفتار شما با من به گونه تسامح و سازش نباشد، و مپندارید برای من شنیدن حق سنگین است، و انتظار ندارم مرا بزرگ شمارید، زیرا کسی که شنیدن حق و عدالت برای او سنگین باشد عمل به آن دو برای او سنگین تر است. پس از گفتار حق و راهنمایی به عدالت دست بر ندارید که من خود را بالاتر و ایمن از خطا نمی پندارم مگر اینکه خدا مرا کفایت کند.
.jpg)
