صفحه ۲۴۴

و بر این اساس قوای سه گانه کشور - مقننه، مجریه و قضائیه - بدون واسطه یا باواسطه متکی به آرای ملت و از ناحیه آنان انتخاب می‎شوند، و اسلامیت قوانین و روند اجرای آنها از نظر مطابقت با موازین اسلامی از ناحیه کارشناس مسائل اسلامی - فقیه - تأمین می‎گردد که او هم هرچند باواسطه از ناحیه ملت انتخاب می‎شود.

و اگر - از باب فرض چنانکه برخی اصرار دارند - ولایت فقیه به انتصاب از بالا باشد، ولی حکم انتصاب در زمان غیبت روی شخص خاص نیست بلکه روی عنوان "فقیه عادل جامع الشرایط" است؛ و بر این اساس حاکمیت و قدرت فعلی شخص خاص به انتخاب ملت وابسته است، و طبعا بقا و ثبات حاکمیت و قدرت او به پشتیبانی و حمایت آنان متکی است و اختیارات او تابع نحوه انتخاب او و بر اساس قانون اساسی کشور خواهد بود.

برای اطلاع مفصل در این رابطه می‎توان به کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" نگارش اخیر اینجانب مراجعه نمود.

و بالاخره حکومتی که متکی به آرای ملت نباشد ثبات و دوام نخواهد داشت، به ویژه در جو امروز که نوعا مردم دارای رشد فکری و شعور سیاسی می‎باشند و با جهان خارج ارتباط وسیع دارند و آزادیهای سیاسی کشورهای دیگر را مشاهده می‎نمایند.

2 - در اصل ششم از قانون اساسی می‎خوانیم: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات..."

و در اصل پنجاه و ششم می‎خوانیم: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‎آید اعمال می‎کند."

و در اصل پنجاه و هشتم می‎خوانیم: "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‎شود..."

و در اصل هفتاد و ششم می‎خوانیم: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد."

ناوبری کتاب