و بر این اساس قوای سه گانه کشور - مقننه، مجریه و قضائیه - بدون واسطه یا باواسطه متکی به آرای ملت و از ناحیه آنان انتخاب میشوند، و اسلامیت قوانین و روند اجرای آنها از نظر مطابقت با موازین اسلامی از ناحیه کارشناس مسائل اسلامی - فقیه - تأمین میگردد که او هم هرچند باواسطه از ناحیه ملت انتخاب میشود.
و اگر - از باب فرض چنانکه برخی اصرار دارند - ولایت فقیه به انتصاب از بالا باشد، ولی حکم انتصاب در زمان غیبت روی شخص خاص نیست بلکه روی عنوان "فقیه عادل جامع الشرایط" است؛ و بر این اساس حاکمیت و قدرت فعلی شخص خاص به انتخاب ملت وابسته است، و طبعا بقا و ثبات حاکمیت و قدرت او به پشتیبانی و حمایت آنان متکی است و اختیارات او تابع نحوه انتخاب او و بر اساس قانون اساسی کشور خواهد بود.
برای اطلاع مفصل در این رابطه میتوان به کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" نگارش اخیر اینجانب مراجعه نمود.
و بالاخره حکومتی که متکی به آرای ملت نباشد ثبات و دوام نخواهد داشت، به ویژه در جو امروز که نوعا مردم دارای رشد فکری و شعور سیاسی میباشند و با جهان خارج ارتباط وسیع دارند و آزادیهای سیاسی کشورهای دیگر را مشاهده مینمایند.
2 - در اصل ششم از قانون اساسی میخوانیم: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات..."
و در اصل پنجاه و ششم میخوانیم: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند."
و در اصل پنجاه و هشتم میخوانیم: "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود..."
و در اصل هفتاد و ششم میخوانیم: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد."
.jpg)
