صفحه ۲۲۵

سالها زمزمه نظارت استصوابی شروع شد، و در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی در ماده سوم قانون انتخابات تصریح به نظارت استصوابی شد. که ظاهرا تصویب این ماده برخلاف هدف و روح اصل قانون اساسی انجام شده و موجب گردیده است که با اتکاء به اطلاعات غلط یا مغرضانه و بسا اعمال سلیقه های شخصی حقوق برخی از بندگان خدا تضییع گردد؛ و هرچند در اصل 98 تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، ولی کلمه "تفسیر" - برحسب لغت - به معنای "کشف القناع" است بدین گونه که پوشش چیز پوشیده را برطرف نمایند، در صورتی که در اصل 99 پوششی در بین نیست زیرا در متن قانون "نظارت بر انتخابات" است نه "نظارت بر کاندیداها" و اینکه از چه گروه و طیفی می‎باشند، مقصود این بوده که انتخابات آزاد و سالم برگزار شود و کسی در آرا و صندوقها و قرائت آرا و نظیر اینها دخالت و تقلب نکند؛ این عمل شورای نگهبان "تأویل باطل" است نه "تفسیر".

در تاریخ 1378312 از ناحیه جمعی از طلاب حوزه علمیه قم از اینجانب راجع به نظارت استصوابی سؤال شد، که جواب داده شد و اخیرا برخی از آقایان این جواب را برای من یک جرم به حساب آورده اند. بسیار جای تعجب است که عده ای ناآگاه حق داشته باشند در این قبیل مسائل اظهارنظر کنند و به هر جا دستور داده شد با هتاکی هجوم آورند، ولی کسی که خود از پایه گذاران انقلاب و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بوده و در جریان تصویب این اصل و سایر اصول بوده حق نداشته باشد اظهارنظر کند! ملاحظه می‎فرمایید که نظام اسلامی را تا چه حد تنزل داده اند که برحسب عبارت نهج البلاغه (خطبه 2): "بارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم" در زمینی که بر دهان عالم آن لگام زده اند و جاهل آن را اکرام می‎کنند!

و بالاخره در آن جوابیه نکته هایی تذکر داده شد که به برخی از آنها اشاره می‎کنم:

"نظارت استصوابی" که آقایان بر آن اصرار دارند در حقیقت به انتخاب دو مرحله ای برمی گردد، در مرحله اول شورای نگهبان و نمایندگان آن - با برداشتی خاص - افراد را انتخاب نموده و در مرحله دوم مردم ناچارند از بین منتخبین شورای نگهبان افرادی را انتخاب نمایند، و این امر برخلاف ظاهر اصل 99 می‎باشد و هیچ گاه نظر خبرگان قانون اساسی هنگام تصویب این اصل چنین امری نبوده است.

ناوبری کتاب