صفحه ۲۲۴

سیاسی می‎رسد و فقط آنان بهره آن را می‎برند، و اگر - خدای ناکرده - برخی از آنها به ضرر اسلام و کشور باشد رأی دهندگان نیز شریک جرم خواهند بود.

اینجانب در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بر منطقه بندی تهران و تقسیم نمایندگان بر منطقه ها اصرار داشتم ولی به حد نصاب موافق پیدا نکردم؛ الان هم نظرم این است که این تقسیم بندی در تهران ضرورت دارد و چه بسا در شهرهای بزرگ دیگر همچون اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز نیز لازم باشد؛ و بالاخره باید کاری کرد که مردم به اشخاص شناخته شده رأی بدهند نه لیست های ناشناخته.

سوم: نظارت استصوابی

مسأله دیگری که لازم است مورد توجه واقع شود معنای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است که در اصل 99 از قانون اساسی ذکر شده است.

متن اصل مربوط در قانون اساسی جدید چنین است: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد"؛ و در قانون اساسی اول نامی از "مجلس خبرگان رهبری" در میان نبود.

به یاد دارم که انگیزه خبرگان برای تصویب این اصل خاطره تلخ آزادنبودن انتخابات در رژیم سابق و مداخلات رژیم در تعیین کاندیداها و فرمایشی بودن انتخابات بود که در حقیقت به صورت انتصابات درآمده بود، خبرگان برای اینکه در آینده از ناحیه مسؤولین چنین دخالتهایی انجام نگیرد این اصل را تصویب کردند. پس هدف اصلی خبرگان - که خود نیز یکی از آنان بودم - آزاد بودن انتخابات و جلوگیری از دخالتهای بیجا بود نه دخالت در رد یا قبول کاندیداها؛ البته اگر برحسب قانون شرایطی در کاندیداها معتبر شده باشد مسؤول تشخیص آنها وزارت کشور است نه شورای نگهبان.

در آغاز انقلاب، انتخابات - با حضور حضرت امام - آزادانه انجام می‎شد و همه ملت ایران در آن شرکت می‎کردند و صحبت از نظارت استصوابی در بین نبود، هرچند برخی اعمال سلیقه ها در سطح محدود مشاهده می‎شد؛ ولی پس از گذشت

ناوبری کتاب