صفحه ۲۲۰

و اما حضرت امام، اولا: وظیفه ایشان به لحاظ ولایتشان اشراف بر اداره کشور در چهارچوب قوانین اسلامی و قانون اساسی بود، و ایشان قوای سه گانه کشور را منبعث از ملت می‎دانستند، و به مجلس و قانون احترام می‎گذاشتند، و توجه داشتند که در قانون اساسی تصریح شده: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است" (اصل 107) و برای مقام رهبری وظایف و اختیارات خاصی تعیین شده است (اصل 110)، و خود ایشان به آن رأی داده و با مردم بر آن میثاق بسته بودند.

و ثانیا: امام فقیه بودند، فیلسوف بودند، عارف بودند، مرد تقوا و فضیلت بودند، ولی معصوم نبودند و هیچ گاه درباره خویش ادعای عصمت نکردند، و ما حق نداریم غیر معصومین (ع) را مطلق و معصوم فرض کنیم. ادله شرعیه چهار دلیل است: کتاب، سنت، اجماع و عقل؛ و حضرت امام دلیل پنجم نیستند.

و ثالثا: خود ایشان در پاسخ به نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای قانون اساسی تأکید کردند و کارهای خلاف قانون اساسی را که انجام شده بود موقت و مخصوص به زمان خاص دانستند.

و رابعا: بزرگان در مسأله تقلید، تقلید ابتدایی از میت را جایز ندانسته اند و در بقا بر تقلید او اختلاف دارند. این بحث راجع به مسائل فقهی است؛ ولی در مسائل سیاسی بقا بر تقلید میت جایز نیست، زیرا در جهان متحول امروز سیاست روز به روز است و پیوسته موضوعات سیاسی در تحول می‎باشند؛ و هرکس بویی از سیاست به مشامش خورده باشد تشخیص می‎دهد که در موضوعات سیاسی مصالح و مفاسد روز را باید در نظر گرفت، و به طور کلی این قبیل مسائل تقلیدی نیست زیرا تشخیص موضوع و مصداق شأن فقیه نیست؛ البته در گفتارها و نوشته جات به کلمات و سخنان ایشان استشهاد می‎شود ولی به عنوان تأیید است نه به عنوان حجت قطعی لازم الاجرا.

من در اینجا به عنوان حمایت از ایشان استدعا می‎کنم که آقایان مسؤولین پس از گذشت ده سال از رحلت ایشان موقعیت و شخصیت آن حضرت را خرج سیاست های خودشان نکنند و در مسائل جناحی و خطی خویش از نام و موقعیت ایشان سوءاستفاده ننمایند که از ابهت ایشان می‎کاهند و صددرصد به ضرر ایشان خواهد بود.

ناوبری کتاب