ویژه و محکوم نمودن ایشان در زمانی که قرائن حالیه و مقالیه گواهی میدهد انجام آن در این زمان برای محروم کردن ایشان از انتخاب شدن در مجلس شورا بوده، مسأله قانونی نبودن دادگاه ویژه به قلم جمعی از نویسندگان و حقوق دانان در سطحی وسیع در مطبوعات مطرح شد و به طور مستدل، قانونی نبودن آن را توضیح دادند؛ ناگهان مجلس شورا در جلسه مورخ 78921 مقرر داشت: "بر اساس اصول 5 و 57 قانون اساسی، دادگاه ویژه تا زمانی که مقام رهبری ادامه کار را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد نمود"؛ در صورتی که هر فرد ایرانی مایل است نمایندگان مجلس شورا که نمایندگان مستقیم مردم هستند هویت و استقلال خویش را حفظ نمایند و چیزی را که برخلاف قانون اساسی است تصویب ننمایند.
سالها این نهاد غیرقانونی به کار خود ادامه داد و مجلس در برابر آن سکوت کرد، حالا چه شده که یکدفعه مجلس از خواب بیدار شده و برای این نهاد غیرقانونی چاره اندیشی میکند؟!
مجلس شورا حق ندارد بر نهادی که برخلاف قانون اساسی تشکیل شده صحه بگذارد. در اصل 57 میخوانیم که قوای سه گانه برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند، و در اصل 61 میخوانیم که اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است؛ بنابراین دادگاه ویژه برخلاف اصول قانون اساسی تشکیل شده و ارزش قانونی ندارد.
در مقابل، برخی از طرفداران دادگاه ویژه برای قانونی بودن آن به سه دلیل متوسل شده اند:
1 - ولایت مطلقه فقیه 2 - مجمع تشخیص مصلحت نظام که لیست حقوقی آن را تصویب کرده 3 - تأسیس آن از ناحیه حضرت امام.
جواب دلیل اول و دوم آقایان از مراجعه به نکته پنجم از فصل چهارم روشن میگردد؛ زیرا در آنجا ثابت کردیم که کانون قانون گذاری در جمهوری اسلامی فقط مجلس شوراست؛ نه مجمع تشخیص مصلحت حق قانون گذاری دارد و نه ولی فقیه، به علاوه مجلس نیز حق ندارد قانونی را که برخلاف قانون اساسی باشد تصویب نماید.
.jpg)
