از روی عمد باشد جرم است و اگر از روی غفلت و اشتباه باشد باید از اشتباه خود برگردد و خسارتهای وارده را جبران نماید. از طرف دیگر ما میبینیم که ذیل اصل 107 قانون اساسی راجع به رهبر کشور میگوید: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است"؛ بنابراین همان طور که رئیس جمهور مثلا حق ندارد دادگاهی مستقل در مقابل قوه قضائیه تشکیل دهد رهبر نیز چنین حقی ندارد، و باید مطابق اصل 111 قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری که مسؤولیت بررسی عملکرد رهبری را داراست به این عمل رهبر رسیدگی نماید.
دلیل سوم: در اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر در یازده فقره مشخص شده است و در بین آنها نامی از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برده نشده، بنابراین تشکیل آن قانونی نیست. لازم است توجه شود: انتخابات خبرگان رهبری از ناحیه ملت، و انتخاب مقام رهبری از ناحیه خبرگان، هر دو بر اساس قانون اساسی کشور است، و ملت به وسیله خبرگان، رهبری را انتخاب مینمایند که عملا پایبند قانون اساسی باشد و از آن تخلف نکند.
دلیل چهارم: "دادگاه ویژه" از ناحیه مجلس شورای اسلامی تصویب و تأیید نشده، و مقررات آن نیز به تصویب مجلس نرسیده است. مادامی که مقرراتی به تصویب مرکز قانون گذاری کشور نرسد ارزش قانونی ندارد و اجرای آنها جرم محسوب میشود. اگر بنا باشد بدون مراجعه به کانون قانون گذاری، قانون تراشی شود خطر استبداد و هرج و مرج کشور را تهدید میکند. در جهان امروز قانون گذاری فردی و بی اعتنایی به قوه مقننه کشور خاطره سوء حکومتهای استبدادی شاهانه را به یاد میآورد و در نتیجه حرمت انقلاب ملت شکسته میشود. تخلف از قوانین و مقررات موضوعه کشور علاوه بر اینکه تعدی به حقوق ملت است و آنان را بدبین و مأیوس میکند، در روابط بین المللی نیز اثر منفی دارد؛ زیرا موجب بی اعتمادی دولت ها و شخصیت های حقوقی و اقتصادی جهان و بالنتیجه انزوای سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد. ضمنا مجلس شورای اسلامی نیز حق ندارد برخلاف قانون اساسی قانونی را تصویب نماید".
اخیرا به مناسبت محاکمه حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالله نوری در دادگاه
.jpg)
