آیت‌الله منتظری

نکته ششم: یکی از مسائلی که لازم است در تشکیلات قضایی رعایت شود مرتبه علمی و شعور سیاسی و روحیات و عقل قضایی و درک قضات است که افراد در این صفات بسیار تفاوت دارند. نوعا فقها (رضوان الله تعالی علیهم) اجتهاد را در قاضی شرط می‎دانند و مرحوم امام خمینی نیز شرط می‎دانستند.

اینکه قاضی مسأله ای را از روی تحریرالوسیله ببیند و حکم قطعی صادر کند قضای اسلامی نمی باشد، به ویژه پرونده های سنگین را که اعدام و احکام سنگین در پی دارد باید به قاضی مجتهد عادل خبیر و پخته و باتجربه و محتاط سپرد. گاهی دیده می‎شود احکامی سنگین از طرف برخی از قضات صادر می‎شود که در حد اجتهاد و استنباط نیستند؛ و طبعا مظلمه آن چنین نیست که تنها متوجه خود آنان باشد.

از موضوعاتی که بیش از همه موضوعات لازم الاحتیاط می‎باشد موضوع خونها و آبروی افراد است. این قبیل پرونده ها را نباید به هر محکمه ای سپرد. در انتخاب قضات کیفیت مهم است نه کمیت. این مسأله ای است که متأسفانه در اوایل انقلاب کمتر رعایت شد و فجایعی را به دنبال داشت. اینک بعد از بیست سال لازم است مورد توجه واقع شود.

به قضات معمولی باید پرونده هایی را که احکام قطعی در پی ندارند بلکه با نصیحت و توبیخ و تهدید و این قبیل امور فیصله پیدا می‎کنند محول نمود؛ و از مجتهدین عالی مقام آشنا به حقوق و روش قضایی محترمانه دعوت شود قضاوت در پرونده های مهم را بر عهده گیرند، هرچند در کنار کارهای علمی خود باشد و حاضر به استخدام رسمی نباشند.

فصل ششم: "دادگاه ویژه روحانیت"

یکی از مظاهر قانون شکنی در جمهوری اسلامی ایران تأسیس دادگاهی به نام "دادگاه ویژه روحانیت" است. در اوایل انقلاب که هنوز نظام اسلامی کاملا شکل نگرفته بود چنین دادگاهی در قم به دادستانی مرحوم آیت الله آذری قمی تأسیس شد و مدتی ادامه داشت، و هرچند به بهانه حمایت از روحانیت و تطهیر آن از عناصر ناباب