مجازات و به گونه ای غیرعادلانه محاکمه شدند و بسیاری از آنان به محکومیتهای سنگین محکوم گشتند، ولی پرونده قتلهای فجیع زنجیره ای و همچنین حمله به دانشجویان تهران و تبریز که زمینه این تظاهرات بود همچنان در پرده ابهام باقی مانده، و پرونده قتلها را حتی در اختیار وکلای اولیای مقتولین قرار نمی دهند. این گونه برخورد این قضاوت را در پی دارد که معلوم میشود قوه قضائیه برای دفاع از امنیت و حقوق ملت نیست بلکه برای حفظ مقام و موقعیت مسؤولین میباشد، و طبعا اعتماد ملت را از قوه قضائیه سلب میکند. بالاخره یک پای این قوه - با عظمتی که دارد - لنگ است که این تفاوت واضح در روش آن دیده میشود. و تا هنگامی که برخورد این قوه با همه مسائل و حوادث صریح و شفاف و یکنواخت نباشد اعتماد ملت نسبت به آن جلب نمی شود.
در حدیث وارد شده که امیرالمؤمنین (ع) به قنبر دستور دادند حدی را بر مردی جاری نماید، قنبر از روی غلط سه تازیانه بیشتر زد، حضرت سه تازیانه به عنوان قصاص به قنبر زدند. (وسائل الشیعه، ج 18، ص 312) جنایت و تجاوز باید قصاص شود هرچند متجاوز وابسته به امام مسلمین باشد.
قوه قضائیه لازم است به گونه ای عمل کند که اولا: حق کسی پایمال نگردد، و ثانیا: در جهان علیه ما جوسازی نشود؛ همین مسأله قتلهای پیاپی و یا حمله به دانشگاهها و مسکوت گذاشتن آنها چقدر جمعیتها و سازمانهای جهانی را علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج نمود! و چه تظاهرات و تبلیغات پیاپی را در کشورهای مختلف به دنبال داشت ؟!
یا همان مسأله سیزده یهودی بازداشتی در شیراز و تأخیر رسیدگی به پرونده آنان چه سوژه بزرگی علیه جمهوری اسلامی شد!! اگر واقعا مجرم بودند دستگاه قضایی میبایست هرچه زودتر تکلیف آنان را روشن میکرد، نه اینکه آنان را چندین ماه در زندان نگه دارند و بهانه به دست مخالفان داده شود، در صورتی که پس از این مدت طولانی زندانی بودن هر گونه اقراری از آنان ارزش ندارد. این تأخیر با هیچ منطقی سازگار نیست؛ حالا تصمیم گیرنده در این قبیل مسائل کیست ؟! خدا میداند.