صفحه ۲۰۵

به یاد دارم هنگام پیروزی انقلاب در اثر کمبود قاضی جامع الشرایط اینجانب به دوستان می‎گفتم: "انقلاب ما زمانی به پیروزی رسیده که ما حداقل به هزار قاضی مجتهد عادل عاقل نیاز داریم در صورتی که حتی ده نفر با این شرایط را آماده نکرده ایم"؛ و چه کارهای نابجا و تندی که در اثر نداشتن قاضی پخته و عاقل به نام قضاوت اسلامی انجام شد و چهره اسلام و انقلاب را لکه دار نمود!

در اینجا ضمن تشکر از آقایانی که با وجود این همه مشکلات و محدودیتهای شرعی برای رضای خدا و خدمت به اسلام و انقلاب این مسؤولیت بزرگ الهی را پذیرفته اند نکته هایی را فهرست وار تذکر می‎دهم:

نکته اول: در اصل 157 قانون اساسی اول یک شورای پنج نفره عهده دار قوه قضائیه بود که سه نفر از آنان به انتخاب قضات کشور تعیین می‎شدند؛ ولی در بازنگری، شورای عالی قضایی حذف و وظایف آن به رئیس قوه قضائیه محول شده، و تعیین رئیس قوه قضائیه هم بر عهده رهبری گذاشته شده است که طبعا جنبه مردمی در آن رعایت نشده است.

ولی بر اساس آنچه در نکته چهارم از فصل چهارم گذشت، مناسب است - هرگاه زمینه بازنگری جدید در قانون اساسی فراهم شد - از ناحیه مرجع یا مراجع تقلید یا رهبر منتخب صلاحیت علمی کسانی که داوطلب این مقام هستند تأیید شود تا با انتخاب مردم یا حداقل با انتخاب صنفی قضات و حقوق دانان کشور یکی از آنان برای مدت معینی متصدی این مقام گردد. این روش در عین رعایت جهات شرعی در آن اولا: به احتیاط نزدیکتر است، و ثانیا: تا اندازه ای عملکردی مردمی است و کمتر مواجه با اعتراض می‎شود، و ثالثا: موجب هماهنگی بیشتر بین قضات و حقوق دانان و رئیس قوه قضائیه می‎گردد؛ و در ضمن استقلال قوه قضائیه باید حفظ شود و تحت سلطه هیچ قدرتی نباشد؛ ولی جلوی تخلفات قانونی قضات به وسیله رئیس قوه قضائیه و تخلفات قانونی او به وسیله مراجع یا رهبر منتخب گرفته می‎شود و در صورت نزاع و اختلاف به حکمی که مرضی دو طرف باشد مراجعه می‎شود.

نکته دوم: بجا بود رئیس قوه قضائیه با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت که برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و یک نحو دهن کجی به قوه قضائیه تلقی می‎شود و کارهای

ناوبری کتاب