آیت‌الله منتظری

موازین قضایی حکم صادر شود؛ و حکم شورای امنیت ملی آن هم بدون حضور متهم و تفهیم اتهام و امکان دفاع، حکمی عادلانه نیست؛ و در رژیم سابق نیز چنین شورایی برای سرکوب انقلابیون و روشنفکران وجود داشت که احکام ناروایی در آنجا صادر و سپس اجرا می‎شد.

3 - ولایت مطلقه:

برحسب "ولایت مطلقه"ای که در قانون اساسی جدید در اصل 57 اضافه شده آقایان به ولی فقیه حق می‎دهند که قانون گذاری نماید و آن را لازم الاجرا می‎دانند و کسی حق اعتراض ندارد. در فصل سوم این جزوه مسأله "ولایت مطلقه" مورد بحث قرار گرفته و گفتیم که برفرض از نظر بحث طلبگی ولایت مطلقه را با تفسیری که از آن ارائه شده بپذیریم ولی این گونه ولایت مطلقه با قانون اساسی در تضاد کامل می‎باشد؛ زیرا برحسب قانون اساسی حکومت ما جمهوری و مردمی است و انتخاب ولی فقیه نیز از ناحیه مردم می‎باشد، و حدود و اختیارات او نیز در قانون مشخص شده و تابع نحوه انتخاب او می‎باشد؛ و در حکومت مردمی قانون گذاری مربوط است به مجلس شورا که منتخبین مردم برای این کار می‎باشند؛ و در ذیل اصل 107 می‎خوانیم: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است".

آنچه در این فصل نگاشته شد نکته هایی بود در رابطه با قانون اساسی که از باب نمونه ذکر شد. انتظار می‎رود حقوق دانان آگاه به موازین حقوقی و اسلامی راجع به قانون اساسی مطالعه نمایند و نظریات خود را جهت اصلاحات اساسی یادداشت نمایند.

فصل پنجم: "قوه قضائیه"

هرکس به تاریخ امتهای گذشته و حال، و اقوام مختلف جهان مراجعه نماید، برای امر قضاوت و حل و فصل اختلافات جامعه جایگاه ویژه ای را می‎یابد، زیرا امنیت جامعه و استقرار عدالت در آن و حفظ حقوق فردی و اجتماعی جامعه بر وجود و