مشورت میکند، کاری است بسیار خوب بلکه لازم؛ البته مشورت نباید منحصر به آنان باشد.
و اگر مقصود این است که موضوعات و قضایای دارای ابهام را به آنان ارجاع میدهد تا پس از توضیح و رفع ابهام از آنها از ناحیه مقام رهبری به مجلس شورا ارجاع شود و در مجلس احکام آن موضوعات بر طبق مقررات مشخص شود، این نیز کار خوبی است و در حقیقت کمک به مجلس است.
و اگر مقصود این است که خود مقام رهبری احکامی را به طور کلی در رابطه با موضوعات ارجاعی صادر نمایند این کار خلاف قانون اساسی است، زیرا مصدر قانون گذاری مجلس است که نمایندگان آن از ناحیه ملت برای این کار انتخاب شده اند و رهبر حق قانون گذاری ندارد، رهبر در این جهت مانند سایر افراد کشور میباشد. چنانکه در ذیل اصل 107 میخوانیم: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است".
و اگر گفته شود منظور از تشکیل مجمع مذکور استفاده از افکار و نظریات نخبگان سیاسی کشور است نظیر مجلس سنا در سایر کشورها، این گفتار - نسبتا - موجه است، ولی بر اساس حکومت مردمی لازم است اعضای آن - در کنار انتخابات مجلس - به وسیله آرای عمومی ملت انتخاب شوند و برای استحکام قوانین، قوانین مصوبه مجلس بر آنان عرضه شود و پس از بحث و تصویب از ناحیه آنان به مورد اجرا گذاشته شود.
2 - شورای عالی امنیت ملی:
یکی دیگر از نهادهایی که در قانون اساسی جدید اضافه شده "شورای عالی امنیت ملی" است که در اصل 176 آمده و در ذیل آن میخوانیم: "مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست"؛ میگوییم:
اگر مصوبه این شورا از سنخ قوانین کلی است، مرکز قانون گذاری مجلس شورا میباشد که نمایندگان مردم هستند و در حکومت مردمی مرکز دیگری حق قانون گذاری ندارد؛ و اگر مصوبه این شورا تشخیص موضوعات و موارد مربوط به امنیت عمومی است، حکم این قبیل موضوعات مربوط به قوه قضائیه است که با تشکیل دادگاه صالح و حضور متهم و تفهیم اتهام و تعیین وکیل از ناحیه او بر طبق
.jpg)
