آیت‌الله منتظری

برای مجلس شورا انتخاب نمایند، که هر یک از آنان در یک رشته از نیازهای کشور از قبیل سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ، فنون نظامی و امثال این امور متخصص و کارشناس باشد، و در عین حال دارای تعهد و استقلال فکری و روحی نیز باشند؛ همچنین یک شخص جامع مدیر و مدبر و متعهد را برای ریاست قوه مجریه انتخاب نمایند.

و جنبه اسلامیت نظام از ناحیه مرجعیت شیعه که به طور طبیعی از ناحیه مردم مشخص شده تضمین گردد، نه اینکه ولی فقیه رسمی از نهاد مرجعیت به طور کلی جدا باشد، و یا مرجعیت شیعه تحت الشعاع قدرت او قرار گیرد. موقعیت اجتماعی و نفوذ معنوی مرحوم امام نیز معلول مقام مرجعیت به ضمیمه درک سیاسی ایشان بود. با این روش طبعا برنامه ریزی و اجرا و مدیریت از ناحیه مردم است و اسلامیت آنها از ناحیه مراجع تقلید.

نکته پنجم: تعدد مراکز قانون گذاری

یکی دیگر از مشکلات قانون اساسی تعدد مراکز قانون گذاری است. قانون گذاری برحسب قانون وظیفه مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن از ناحیه ملت انتخاب می‎شوند، و با نظارت شورای نگهبان شرعیت و اسلامیت قوانین مصوبه و عدم مخالفت آنها با قانون اساسی تضمین می‎شود. با این حال در قانون اساسی جدید مراکز دیگری برای قانون گذاری وجود دارد:

1 - مجمع تشخیص مصلحت نظام:

این نهاد در اصل 112 از قانون اساسی جدید اضافه شده بدین گونه: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‎دهد، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‎شود...".

اولا: اگر اختلاف شورای نگهبان با مجلس شورا حل نشد آنچه را مجمع تشخیص