آیت‌الله منتظری

و اما تعیین فقهای شورای نگهبان ممکن است مستقیما از طرف مراجع تقلید معروف انجام شود، و یا بر عهده رهبر منتخب گذاشته شود، و او با مشورت با مراجع آنان را تعیین نماید و بر اعمال آنان نیز نظارت کند.

و اما رئیس قوه قضائیه چون فقاهت و اجتهاد در قضا شرط است، و از طرف دیگر مردمی بودن او نیز مطلوب است لذا بجاست از ناحیه مراجع معروف و یا رهبر منتخب با مشورت با مراجع صلاحیت کسانی که داوطلب تصدی این مقام هستند مورد تأیید قرار گیرد، و سپس در معرض آرای ملت و یا حداقل قضات و حقوق دانان کشور قرار داده شود تا به وسیله انتخابات عمومی یا صنفی یکی از آنان برای مدتی معین انتخاب شود.

و بر این اساس نظام حاکمیت تنها از لحاظ رعایت موازین اسلامی در هر سه قوه تحت نظارت نظام مرجعیت قرار می‎گیرد نه در همه جهات، و این یک امر طبیعی است و در حقیقت ارجاع کار به متخصص و کارشناس آن می‎باشد، و طبعا با این روش زمینه تضاد و دوگانگی بین مرجعیت و رهبری نیز از میان می‎رود، و مرجعیت شیعه علاوه بر جنبه سنتی خود یک شخصیت حقوقی نیز پیدا می‎کند و اسلامیت نظام از ناحیه آن تضمین می‎گردد. البته بجاست مردم ضمن رجوع به مراجع برای امر تقلید این شخصیت حقوقی را نیز با بیعت خود به آنان اعطاء نمایند.

این بود خلاصه یک طرح کلی که تعیین خصوصیات و روش پیاده شدن آن مجال و تخصص بیشتری را می‎طلبد. و دیدگاه اسلام هیچ گاه با تفکیک قوای سه گانه و عدم تمرکز قدرت مخالفت ندارد، بلکه تمرکز قدرت در دست کسی که معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بیجای حواشی او می‎باشد برخلاف حکم عقل و سیره عقلای جهان است.

و به تعبیر دیگر: اگر بناست در کشور، جمهوری اسلامی برقرار باشد بدین معنا که حکومت هم مردمی باشد و هم اسلامی - با پیچیدگی سیاست و وسعت دایره آن و خطرات تمرکز قدرت و آفتهای آن - چاره ای نیست جز اینکه مردم از راه تأسیس احزاب سیاسی آزاد و پایدار - نه احزاب خلق الساعه و موقت - آزادانه نمایندگانی را