آیت‌الله منتظری

فرض اشتراط اعلمیت و افقهیت هم در مرجع و هم در رهبر طبعا این دو عنوان بر شخص واحد منطبق می‎شوند و از یکدیگر جدا نیستند؛ و در جداکردن این دو منصب از یکدیگر در بسیاری از موارد تضاد و دوگانگی پیدا می‎شود و ملت متحیر می‎شوند.

البته مقصود از افقهیت در رهبری - همان گونه که در فصل دوم گذشت - به مناسبت حکم و موضوع افقهیت در مسائل مربوط به حکومت و اداره جامعه می‎باشد، از قبیل مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و جزایی؛ و منظور از مرجعیت در اینجا نیز مرجعی است که در این قبیل از مسائل اسلامی متخصص و مرجع باشد و درک سیاسی پیدا کرده باشد، نه مراجعی که بیشتر به مسائل عبادی و آداب شخصی اسلام توجه دارند و به این قبیل مسائل کمتر توجه می‎کنند.

و بالاخره آنچه در حکومت مربوط به جنبه فقاهت و افتا است طبعا وظیفه مرجع یا مراجع تقلید متخصص در این قبیل مسائل می‎باشد، بنابراین ناچاریم به یکی از این دو راه متوسل شویم:

راه اول: تعیین رهبر به وسیله خبرگان، ولی برای حصول مقبولیت عامه و اینکه در رهبر علاوه بر فقاهت و عدالت شرایط دیگری نیز معتبر است مجلس خبرگان منحصر در روحانیین نباشد، بلکه متشکل از متخصصین رشته های مختلف - اعم از علوم حوزوی، سیاست، مدیریت، اقتصاد و روابط بین الملل - باشد که اعضای آن به وسیله انتخابات عمومی برای مدتی معین انتخاب شوند. تعیین صلاحیت علمی نامزدها در بخش علوم حوزوی بر عهده اساتید و علمای درجه اول حوزه، و در بخشهای دیگر از طریق مدارک تحصیلی دانشگاهی می‎باشد، و سایر شرایط نامزدها را قانون معین می‎کند.

نمایندگان مجلس خبرگان پس از انتخاب شدن از ناحیه ملت یک نفر از مراجع تقلید معروف را که در مسائل فقهی مربوط به حکومت و سیاست و اقتصاد تخصص دارد برای مدتی معین به عنوان رهبر کشور انتخاب می‎کنند؛ و به مجرد تعیین اکتفا نکنند، بلکه همواره جمعی از آنان در مسائل مهم کمک و طرف مشورت او و ناظر بر اعمال وی و نهادهای وابسته به وی باشند، و در موارد لازم صریحا به او تذکر دهند و