آیت‌الله منتظری

بین مردم داشت. دیگر من مایل نیستم در این رابطه چیز بیشتری بگویم، و آنچه را فعلا می‎نویسم برای آینده است که زمینه اصلاح قانون اساسی فراهم شود.

در آن شرایط - به نظر می‎رسد - بهترین راه برای رفع مشکلات، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قوای کشور می‎باشد، به گونه ای که هر یک در دایره مسؤولیت خویش مستقل باشد، و نیروهای مناسب با کار خود را برحسب قانون در اختیار داشته، و هیچ کدام در کار یکدیگر دخالت نکنند.

هرچند پیامبراسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در حکومت خود دارای سه منصب افتا، اجرا و قضا بودند ولی اولا: آنان از خطا و اشتباه معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند، و ثانیا: حکومت پیچیده و توسعه یافته امروز با حکومت بسیط و ساده آن زمان قابل مقایسه نیست.

همان گونه که توجه دارید اینک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس جمهور مستقیما به وسیله آرای مردم انتخاب می‎شوند، و به تعبیر دیگر تکیه گاه دو قوه مقننه و مجریه مردم می‎باشند؛ و نظارت فقهای شورای نگهبان بر قوانین مجلس و ولی فقیه بر قوه مجریه، اسلامیت آنها را تضمین می‎کند؛ و از طرف دیگر مردم مسلمان به ویژه شیعه اثناعشری برای اطلاع نسبت به موازین اسلامی مستقیما به مراجع تقلید مراجعه می‎کنند، و هر یک از افراد - پس از تحقیق و سؤال از اهل خبره - مرجعی را برای خود انتخاب می‎کند، و این روش مطابق عقل و سیره عقلاست، زیرا جاهل در هر فن به کارشناس و متخصص آن فن مراجعه می‎نماید؛ و در صورت تعدد و در دسترس بودن همه آنان به اعلم آنان رجوع می‎کنند، و طبعا اعتقاد و ایمان قلبی مردم پشتیبان این انتخاب طبیعی می‎باشد. و بالاخره عظمت مقام و نفوذ معنوی مرجع دینی در همه اعصار قابل انکار نیست؛ و چون هدف عمده از ولایت فقیه نیز - چنانکه گفته شد - نظارت بر روند اداره کشور است از لحاظ مطابقت با موازین اسلامی، پس در نتیجه، این کار وظیفه کارشناس مسائل دینی است که همان مقام مرجعیت می‎باشد. و بر این اساس در اصل 107 قانون اساسی اول در موضوع رهبری "مرجعیت" نیز قید شده بود، ولی در بازنگری قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند، و به طور کلی این دو منصب را از یکدیگر جدا نمودند، در صورتی که با