ملت است در همه زمینه هایی که مسؤولیت دارد پاسخگو باشد، و احزاب سیاسی و مردمی که دولت را روی کار میآورند او را راهنمایی و کنترل نمایند، و انتقادهای سازنده ملت متوجه او باشد، و او هم هر کاری را به کارشناس و متخصص آن ارجاع دهد و بدون مشورت کاری را انجام ندهد.
و در این فرض ولی فقیه - ضمن حفظ حرمت و قداست معنوی او و لزوم ارجاع امور شرعی و اسلامی به او - وظیفه وی به لحاظ تخصص در فقه و مسائل اسلامی و مقبولیت نزد عامه مردم، اشراف کامل بر اجرا و روند اداره کشور است از جهت مطابقت با موازین اسلامی، مستقیما یا به وسیله نمایندگان خویش، و در کارهایی که در تخصص او نیست دخالت نکند.
آنچه برای یک فقیه عادل کارشناس مسائل اسلامی مهم میباشد همین است که او بتواند به همه قوانین و تشکیلات و برنامه های کشور در همه زمینه ها هویت دینی و اسلامی بدهد و جلوی روشهای مخالف شرع را بگیرد آن هم با مشورت در مسائل مهمه، و در ضمن زندگی شخصی خود را در سطحی ساده و بی آلایش قرار دهد و با همه طبقات جامعه همچون پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) معاشرت داشته باشد و خود را از مردم جدا نکند؛ و بالاخره با فرض مردمی بودن نظام و جمهوریت آن ناچار باید نیروها و اهرمهای قدرت در اختیار رئیس قوه مجریه قرار گیرد و در برابر، او پاسخگو باشد.
نکته چهارم: مجلس خبرگان رهبری
یکی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی که در دو اصل 107 و 108 از قانون اساسی عنوان شده و دارای موقعیت ممتازی میباشد "خبرگان رهبری" است که تعیین مقام رهبری به آن واگذار شده و خود اینجانب از طراحان آن بوده و در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" (ج 1، ص 552 به بعد) به نحو تفصیل آن را شرح داده ام؛ و آنچه در این مسأله الهام دهنده بود نامه حضرت امیرالمؤمنین (ع) به معاویه میباشد که یک فراز از آن چنین است: "و انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضی" (نهج البلاغه، نامه 6) این است و جز این نیست که
.jpg)
