در برابر قانون شکنی ها و حوادث دلخراش نظیر قتل های زنجیره ای و حمله به دانشگاهها، مطبوعات، اجتماعات مردمی، سخنرانی ها، کتابفروشی ها، و محترمین جامعه به اظهار تأسف و شعار و وعد و وعیدهای لفظی اکتفا کند؛ و با احساس ضرورت ارتباط با کشورهای جهان و نیاز مبرم به روابط اقتصادی و سیاسی با آنان رئیس جمهور با دست خالی و فقط با شعارهای پرجاذبه به سراغ آن کشورها میرود، و فورا با تبلیغات سوء و تضعیف کننده برخی جناحها بدرقه میشود؛ و ملت انتظار دارد با این گونه مسافرتها بر حیثیت جهانی جمهوری اسلامی ایران افزوده شود و در سیاست و اقتصاد به کشور و ملت ما بها داده شود، در صورتی که میدانیم همه مسائل ایران از بزرگ و کوچک در رسانه های جهانی منعکس میشود.
رئیس جمهور در داخل و خارج از قانون گرایی و احترام به حقوق همه شهروندان حتی دگراندیشان و گفتگوی تمدنها سخن میگوید؛ و در مقابل، یک فرمانده عالی رتبه به سر بریدن و زبان قطع کردن تهدید میکند. با این تضاد علنی چگونه حقوق ملت حفظ میشود؟! خدا میداند.
روی سخن من با شخص رئیس جمهور فعلی نیست، نظر من به اصل نهاد ریاست جمهوری است که در قانون اساسی فعلی با دست خالی بدون قدرت اجرایی و تبلیغی مسؤولیت های اجرایی سنگین و اداره سیاست داخلی و خارجی کشور بر عهده او گذاشته شده؛ و در مقابل، نیروها و اهرمهای قدرت همه در اختیار رهبری است. این امر یکی از تضادهای محسوس قانون اساسی مخصوصا قانون اساسی جدید میباشد، و با این وضع قانون اساسی در مقام عمل موفق نبوده و نخواهد بود، و بالاخره باید برای این مشکل مهم چاره ای اندیشید.
به نظر میرسد - به تناسب حکم و موضوع و تناسب مسؤولیت و قدرت - باید در آینده و با تحقق شرایط بررسی جدید، یا اینکه خود ولی فقیه به عنوان رئیس جمهور و ریاست قوه مجریه از طرف ملت انتخاب شود و همه مسؤولیت ها را بر عهده گیرد و در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشد، و یا اینکه نیروها و اهرمهای قدرت از قبیل ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و صدا و سیما و تنظیم روابط قوای سه گانه در اختیار رئیس جمهور گذاشته شود؛ و در عوض او در برابر ملت و مجلس که نماینده