خارجی را بر عهده داشته باشد این است که نیروی انتظامی صددرصد در اختیار او باشد، و دو قوه دیگر کشور (قوه قضائیه و قوه مقننه) نیز با او همکاری داشته باشند؛ زیرا باورکردنی نیست که مسئولیت اجرای قانون اساسی و قوانین کشور بر عهده او باشد ولی نیروی انتظامی کشور در اختیار او نباشد و دو قوه دیگر کشور نیز با او هماهنگ نباشند؛ و از اینجا روشن میشود که تغییر اصل 113 به صورت فعلی به مصلحت کشور نبوده است. اصل قانون بدین صورت بوده است: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد" که پس از بازنگری "تنظیم روابط قوای سه گانه" را حذف کرده و در اختیار مقام رهبری قرار داده اند.
و در اصل 121 در رابطه با سوگند رئیس جمهور میخوانیم: "سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم؛ و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم؛ و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم، و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم...".
رئیس جمهور چگونه میتواند از حق و گسترش عدالت پشتیبانی کند، و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند، و در حراست از مرزها و استقلال کشور اقدام نماید، در صورتی که هیچ یک از قوای نظامی و انتظامی در اختیار او نیست، و اختیار تنظیم قوای سه گانه نیز در بازنگری از او گرفته شده، و به اصطلاح به طور کلی خلع سلاح شده است ؟!
همه انتظارات و توقعات جامعه متوجه رئیس جمهور میباشد و سیل نامه ها و درخواستها و شکایات به طرف او سرازیر است، ولی او در برابر هیچ یک از نیروها و نهادها - حتی دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت - نمی تواند حرفی بزند؛ و ناچار است
.jpg)
