آیت‌الله منتظری

و ثانیا: انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و هنوز طعم تلخ استبداد و قدرت ظالمانه حاکمان رژیم سابق فراموش نشده بود و همه از پدید آمدن یک قوه اجرایی مستبد همچون گذشته وحشت داشتند؛ و از طرف دیگر در اثر کثرت علاقه و ارادت به حضرت امام خمینی و توجه همه دلها به ایشان، از آن مرحوم در اذهان افراد یک چهره ملکوتی دائم و باقی مجسم شده بود؛ لذا نمایندگان مجلس خبرگان نوعا سعی داشتند از قدرت قوه مجریه حتی الامکان بکاهند و آن را به صورت یک نهاد کم خاصیت درآورند و در عوض نیروها و اهرمهای قدرت کشور را در اختیار مقام رهبری قرار دهند که در آن هنگام بر امام خمینی (ره) منطبق می‎شد، و در آن شرایط کمتر به عواقب و اشکالات و تضادهایی که در مقام عمل در قانون پیدا می‎شد توجه داشتند. و در بازنگری قانون اساسی که پس از حدود ده سال انجام گرفت و مصادف با رحلت امام شد این امر تشدید شد و اختیارات دیگری به آن افزوده شد، از آن جمله نصب فرمانده نیروی انتظامی، و تنظیم روابط قوای سه گانه، و ریاست سازمان صدا و سیما، که قدرت قوه مجریه در مرحله اجرا و اداره امور کشور به آنها وابسته است؛ و در این مدت بیست ساله در مرحله عمل تضادها و نواقص قانون یکی پس از دیگری نمایان شد و موجب چالشها و مشکلات فراوانی در تصمیمات مسؤولین اجرایی شده و می‎شود، و مانع پیشرفت کشور می‎گردد.

از یک طرف نیروها و اهرمهای قدرت همه در اختیار مقام رهبری گذاشته شده (اصل 110 قانون اساسی) به گونه ای که رئیس جمهور که رئیس قوه اجرایی کشور است کوچکترین نقشی در هیچ یک از آنها ندارد، و از طرف دیگر اداره کشور و اجرای قانون اساسی و سیاست های داخلی و خارجی بر عهده رئیس جمهور است که انجام آنها نیاز به نیرو و قدرت کافی دارد.

در اصل 113 از قانون اساسی جدید می‎خوانیم: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‎شود بر عهده دارد".

لازمه اینکه رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی و سیاست های داخلی و