کشور، حقوق ملت، و اسلامیت و مردمی بودن نظام میباشد قابل تغییر نیست، و اکثریت قاطع مردم پشتیبان آنها بوده و هستند؛ ولی نسبت به برخی از اصول دیگر قانون ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد.
این قبیل اصول سیاسی قانون مانند احکام خدا نیست که قابل تغییر نبوده و تا قیامت باقی باشد؛ به علاوه احکام خدا نیز ممکن است در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی و تبدل موضوع تغییر پیدا کند. و اساس و زیربنای قوانین سیاسی کشور، مردم و آرای اکثریت آنان میباشد؛ و هرچند اکثریت مردم به قانون اساسی فعلی رأی دادند، ولی با گذشت بیش از بیست سال و روی کار آمدن نسل جدید و زیادشدن جمعیت کشور اکثریت سابق باقی نمانده است، و نسل گذشته نماینده نسلهای آینده نبودند پس طبعا آرای آنان برای آیندگان اعتبار نخواهد داشت؛ و به طور کلی سیاست دائما در تحول و تکامل است و نمی توان آرای سیاسی گذشته و فرمولهای آن را محور زندگی آیندگان قرار داد.
مرحوم امام خمینی پس از مراجعت از پاریس به ایران در بهشت زهرا در ضمن سخنرانی مفصلی فرمودند: "سرنوشت هر ملت دست خودش است... چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟!... چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟! هرکس سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟!" (صحیفه نور، ج 4، ص 282)
نکته سوم: تضاد در اصول قانون اساسی
همان گونه که سابقا یادآور شدم، هنگامی که پیش نویس قانون اساسی منتشر شد در آن نامی از ولایت فقیه نبود و ظاهرا حضرت امام نیز آن را پسندیده بودند؛ و از طرف دیگر مسأله ولایت فقیه در حوزه های علمیه مطرح بود، و امام نیز در نجف اشرف بحث مفصلی در این مسأله انجام داده بودند که نوارها و مطالب آنها پخش شده بود، لذا در مجلس خبرگان قانون اساسی مسأله مطرح شد و پس از مذاکرات و مباحثات بسیار در قانون اساسی درج شد؛ و هرچند خبرگان نوعا اهل فکر و فضل و تقوا بودند، ولی اولا: سابقه و تجربه قانون گذاری و توجه به ظرافتهای آن را نداشتند؛