صفحه ۱۸۳

بدهند که فرد خاصی واجد شرایط است ولی حق ندارند ولایت سایر فقها را که آنان نیز منصوب می‎باشند نفی کنند؛ و در این صورت اگر بخواهند وحدت کلمه و هماهنگی ایجاد شود باید شخص منتخب تکروی نکند بلکه خود را با سایر فقها هماهنگ کند و با مشورت کارهای مهم و اساسی انجام شود؛ و طبعا مصدر امور کشور شورای فقها خواهد بود و به آیه شریفه: (و أمرهم شوری بینهم) عمل شده است، و بسیاری از دوگانگی ها و اختلاف ها نیز برطرف می‎شود.

حالا متأسفانه کار به جایی رسیده که همه فتوا می‎دهند، و از جمله یک مقام عالی رتبه نظامی می‎گوید: "امروزه عده ای از کسانی که از مردم سالاری اسلام و امام سخن می‎گویند مرتد شده اند". غافل از اینکه بودن چند سال در جبهه جنگ - هرچند خود افتخاری است - فقاهت و اجتهاد نمی آورد و شخص غیرمجتهد حق فتوا ندارد.

فصل سوم: "هدف از ولایت فقیه"

هرچند برحسب ادله شرعی ولایت فقیه اجمالا مورد قبول است ولی به مناسبت حکم و موضوع و اینکه فقیه کارشناس مسائل اسلامی است به دست می‎آید که هدف عمده از ولایت فقیه اجرا و تنفیذ دستورات اسلامی و اداره امور مسلمین بر اساس احکام اسلامی است، یا به تصدی خود فقیه اگر خودش متصدی اجراست و یا به نظارت او بر قوه مجریه در صورتی که رئیس قوه مجریه غیر او باشد، چنانکه قانون اساسی بر این اساس تنظیم شده است؛ و به بیانی دیگر: هدف اداره کشور است بر اساس موازین اسلامی، و طبعا فقیه که کارشناس مسائل اسلامی است یا باید خود رئیس قوه مجریه باشد و یا بر اعمال کارگزاران آن قوه نظارت داشته باشد؛ و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه یعنی احکام خداست بر رفتار اجتماعی انسانها. و بالاخره اسلامیت نظام ایجاب می‎کند که فقیه عادل که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است بر روند اداره کشور اشراف داشته باشد تا مبادا از موازین اسلامی تخلف شود.

ناوبری کتاب