آیت‌الله منتظری

افراد فاسق باید متصدی شوند؛ و تصدی فقها و دیگران نسبت به این قبیل امور لازم الاجرا از باب انتصاب و منصب نیست، بلکه از باب تکلیف لازم شرعی می‎باشد، هرچند این قبیل تکلیف با مرتبه ای از ولایت ملازم است.

از مطالب گذشته نتیجه می‎گیریم که نسبت به تصرفات فقیه در امور سیاسی و اجتماعی مسلمین سه احتمال وجود دارد:

اول: اینکه فقیه عادل از ناحیه ائمه معصومین (ع) برای اجرای این امور نصب شده است، و ولایت و مشروعیت او به انتصاب از بالاست.

دوم: اینکه ولایت او به انتخاب از ناحیه امت است و ادله وجوب وفای به عقد و عهد دلیل مشروعیت او می‎باشد، و طبعا حدود ولایت او از نظر مدت و کیفیت و حدود اختیارات تابع نحوه انتخاب اوست.

سوم: اینکه منصب ولایت را قبول نکنیم بلکه بگوییم از باب تکلیف شرعی بر او واجب و لازم است امور زمین مانده لازم الاجرا را انجام دهد.

اینجانب در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" هم ادله انتصاب و هم ادله انتخاب را به نحو تفصیل ذکر کرده ام، و بالاخره - به نظر من - دلالت ادله انتصاب قابل مناقشه است و طبعا ادله انتخاب تقویت می‎شود، و منصب ولایت از ناحیه مردم به او اعطا می‎شود و یا تصدی امور از باب تکلیف بر عهده او می‎باشد.

بنابراین انتصاب فقیه از ناحیه ائمه معصومین (ع) قطعی و ضروری نیست و منکر آن یا تشکیک کننده در آن کافر و مرتد نمی باشد، و حتی اصل ولایت فقیه به عنوان یک منصب نیز از مسائل ضروری نیست و مسأله ای است اختلافی.

به علاوه اگر ولایت فقیه به انتصاب است - چنانکه برخی آقایان اصرار دارند - قطعا برای عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج) فرد خاصی به اسم و رسم تعیین نشده، و آیه و حدیثی راجع به فرد خاص وارد نشده، بلکه حکم انتصاب - بنابر این فرض - روی عنوان "فقیه عادل واجد سایر شرایط" جعل شده است و همه فقهای عادل واجد شرایط مشمول آن می‎باشند؛ بنابراین اصرار بر ولایت فرد خاص و نفی ولایت سایر فقها درست نیست، منتها اگر یکی از آنها نسبت به کاری اقدام کرد دیگران در این کار حق مزاحمت نسبت به او را ندارند؛ و خبرگان منتخب مردم فقط می‎توانند شهادت