علوم تخصصی شود و هرکس در هر رشته به متخصص آن رشته و یا به شورایی که مجمع همه متخصصین باشد مراجعه نماید، زیرا با وسعت فقه در این زمانها و ظهور مسائل جدید تخصص یک فرد در همه رشته های فقه کار بسیار مشکلی است.
در اینجا مطلب دیگری وجود دارد که همه فقها حتی منکرین ولایت فقیه آن را قبول دارند، بدین بیان که فقهای گذشته (رضوان الله تعالی علیهم) برحسب برداشت از اخبار اهل بیت (ع) و حکم عقل متعرض اموری به نام "امور حسبیه" شده اند، یعنی اموری ضروری و زمین مانده که در هر صورت لازم الاجراست ولی مسؤول و متصدی خاصی ندارد که طبعا قدر متیقن مأمور اجرای آنها فقهای آگاه به موازین شرعی میباشند، هرچند اگر فقیه عادل در دسترس نباشد مسئولیت اجرای آنها بر عهده افراد مؤمن عادل میباشد، و در درجه بعد بر عهده فساق مؤمنین، و بالاخره کار نباید معطل بماند و برای رضای خدا باید اجرا شود.
حضرات فقها - معمولا - برای امور حسبیه لازم الاجرا موارد جزئی را از قبیل تصرف در اموال ایتام و دیوانه های بی سرپرست و افراد غایب که به آنان دسترسی نیست به عنوان مثال ذکر میکنند، در صورتی که به نظر میرسد حفظ کیان اسلام و مسلمین و مصالح عمومی و اجتماعی و دفاع از سرحدات بلاد اسلامی و امنیت جامعه، و بالاخره تشکیل یک دولت اسلامی به مراتب مهمتر از امور جزئی نامبرده میباشد؛ و نمی توان گفت که شارع مقدس اسلام به تعطیل امور جزئی نامبرده راضی نیست ولی نسبت به این قبیل امور مهم اجتماعی عنایت ندارد.
بنابراین اگر مردم - به هر دلیل - کسی را که واجد شرایط باشد برای تصدی حکومت و اجرای امور جامعه اسلامی انتخاب نکردند، در درجه اول بر فقیه عادل آگاه به موازین اسلامی لازم است از باب حسبه خودش در شعاع قدرت خود و با استمداد از دیگران متصدی این امر گردد و تعطیل آن جایز نیست؛ و اگر - از باب فرض - فقیه عادل در دسترس نیست و یا نتوانست متصدی شود، بر افراد مؤمن عادل که قدرت دارند - هرچند با استمداد از دیگران - لازم است متصدی گردند و بر دیگران نیز واجب است به آنان کمک نمایند زیرا اداره امور زمین مانده لازم الاجرا بر همه واجب و لازم است؛ و اگر - از باب فرض - مؤمن عادل وجود ندارد یا متصدی نشد،
.jpg)
