آیت‌الله منتظری

و جلوگیری از آن و سلب آزادیهای مشروع - علاوه بر اینکه گناه و موجب تجاوز به حقوق طبیعی مردم است - سبب دلسردی و بی تفاوتی مردم و جدایی ملت از دولت و مسؤولین می‎گردد؛ و دولتی که متکی به خواسته های ملت خود نباشد قهرا در روابط بین المللی هم مورد فشار قرار می‎گیرد.

در رابطه با مشروعیت احزاب سیاسی سابقا از اینجانب سؤال شده بود که در تاریخ 1376814 جواب داده شد و در پایان جزوه "ولایت فقیه و قانون اساسی" که جدا چاپ شده آمده است.

فصل دوم: "ولایت فقیه"

در پیش نویس قانون اساسی که جمعی از بزرگان به دستور امام خمینی (ره) آن را تهیه و تنظیم کرده بودند - و به نقل آقایان تهیه کننده، امام آن را پسندیده و به آنان دعا کرده بودند و اصرار داشتند هرچه زودتر به تصویب برسد تا ما به قم و به سراغ طلبگی خودمان برویم - اسمی از ولایت فقیه نبود تا چه رسد به اینکه ولایت او انتصابی باشد یا انتخابی. لابد ایشان به همین اندازه که انتخابات سالم و آزاد انجام شود و دولت مردمی روی کار آید و ایشان به عنوان "ولی فقیه" از دور بر اعمال منتخبین و دولت نظارت داشته باشند اکتفا می‎کردند؛ ولی در مجلس خبرگان قانون اساسی جمعی از نمایندگان و از جمله اینجانب و مرحوم آیت الله بهشتی روی ولایت فقیه و اینکه در متن قانون اساسی ذکر شود اصرار داشتیم، زیرا از کتاب و سنت استفاده می‎شود که در حاکم اسلامی شروطی معتبر است که طبعا بر فقیه عادل مدیر مدبری که جاه طلب نبوده و اهل حرص و طمع نباشد منطبق می‎شود؛ و بیشتر روی این نکته تکیه می‎شد که اسلام نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی تفاوت نیست و در همه این مسائل دستور و برنامه کلی دارد، پس حاکم مسلمین باید کاملا آگاه به مسائل اسلامی باشد و بر اساس آنها کشور اداره شود، و آگاهی راستین جز از راه فقاهت و اجتهاد در کتاب و سنت به دست نمی آید؛ و به تعبیر دیگر: هنگامی که اکثریت قاطع یک کشور معتقد به ایدئولوژی و مکتب خاصی باشند و