صفحه ۱۷۶

حکومت و قوه قضائیه می‎باشد؛ ولی خطاب مستقیما متوجه خود جامعه اسلامی شده است. پس معلوم می‎شود حاکم به دلیل اینکه نماینده و برگزیده جامعه و منتخب آنان می‎باشد متصدی این امور می‎گردد.

6 - همواره سیره عقلای جهان در همه اعصار و بلاد بر این اساس بوده است که در هر منطقه ای برای ایجاد نظم اجتماعی و تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تجاوزات و زورگویی ها مقرراتی را تنظیم می‎نمودند و فرد یا افراد لایقی را از بین خود برای اجرای آنها انتخاب می‎کردند، و در حقیقت یک قرارداد اجتماعی بین آنان و آن فرد منعقد می‎شد، و نه تنها در کتاب و سنت از اصل این سیره انتقاد و جلوگیری نشده بلکه این اصل مورد تأیید بوده، منتها برای حاکم منتخب شرایطی را معین می‎کند. پس این عمل عقلا مشمول آیه (اوفوا بالعقود) (سوره مائده، آیه 1) و آیه (اوفوا بالعهد) (سوره اسراء، آیه 34) می‎باشد، و از این راه مشروعیت آن ثابت می‎شود.

و به تعبیر دیگر: حکومت یک امر شرعی که شارع آن را تأسیس کرده باشد نیست، بلکه یک امر عرفی عقلایی است که همچون سایر معاملات و قراردادهای اجتماعی به لحاظ ضرورت و نیاز در بین انسانها معمول بوده است و شرع مقدس نیز آن را رد نکرده است، منتها به لحاظ مصالحی که مورد توجه شارع بوده شرایطی را در حاکم معتبر نموده است که انتخاب کنندگان باید آن شرایط را در منتخب احراز نمایند.

7 - در حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا و لا امة و ان الناس کلهم احرار" (روضه کافی، 69) ای مردم به طور قطع آدم (ع) بنده و کنیز نزاده است، و مردم همه آزادند.

و در نامه آن حضرت به امام حسن مجتبی (ع) می‎خوانیم: "لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا" (نهج البلاغه، نامه 31) بنده غیر مباش که خدا تو را آزاد آفریده است.

همه انسانها برحسب خلقت در کردار و گفتار و نوشتار آزادند و هیچ کس بر دیگری قیمومت و حق سلطه و فرمان ندارد مگر خدایی که آفریننده و مالک اوست، و یا هرکس که خدا حقی برای او قرار داده، و یا خود انسان برحسب قرارداد دوجانبه حکومت او را پذیرفته باشد. البته چون همه حق دارند طبعا هرکس در حدی آزاد است که مزاحم حقوق دیگران نباشد؛ و حقوق خدا را نیز که آفریننده و مالک وجود او می‎باشد رعایت نماید.

ناوبری کتاب