آیت‌الله منتظری

و مناسب است بدین گونه عمل شود: اولا: آنان چند فقیه واجد شرایط را برای شورای نگهبان به منظور تضمین اسلامیت قوانین تعیین نمایند، و ثانیا: چند فقیه واجد شرایط را که صلاحیت تصدی ریاست قوه قضائیه را داشته باشند تعیین نمایند تا قضات و حقوقدانان کشور در یک انتخابات صنفی یکی از آنان را برای چند سال معین انتخاب نمایند و در این جهت بجاست با جمعی از حقوقدانان باسابقه کشور نیز مشورت نمایند، و ثالثا: یک نفر واجد شرایط را از میان خویش برای نظارت کلی بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی برای چند سال معین تعیین نمایند، و او ولی فقیه رسمی کشور خواهد بود؛ و در این مورد بجاست آقایان مراجع از علمای درجه اول معروف شهرستانها از هر شهر بزرگ حداقل سه نفر را برای مشورت و تصمیم در این مورد دعوت نمایند تا با مشورت با آنان ولی فقیه رسمی تعیین گردد، و بهتر است در صورت امکان چند نفر را تعیین نمایند و به آرای عمومی ملت یک نفر از آنان برای چند سال معین انتخاب شود، و در ضمن به گونه ای باشد که مراجع و مردم بر عملکرد وی نظارت داشته باشند و او در برابر رفتار خود پاسخگو باشد.

و بر این اساس نظام حاکمیت فقط از لحاظ رعایت موازین اسلامی تحت کنترل نظام مرجعیت قرار می‎گیرد، و این یک امر طبیعی است، و طبعا زمینه تضاد و دوگانگی بین مرجعیت و رهبری نیز از میان می‎رود، و مرجعیت شیعه علاوه بر جنبه سنتی خویش یک شخصیت حقوقی نیز پیدا می‎کند و اسلامیت نظام از طریق آن تضمین می‎گردد.

این بود خلاصه یک طرح کلی که تعیین خصوصیات و راه پیاده شدن آن مجال وسیع تری را می‎طلبد؛ و دیدگاه اسلام هیچ گاه با تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت مخالفت ندارد، بلکه تمرکز قدرت در دست کسی که معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بیجای حواشی او می‎باشد برخلاف حکم عقل و سیره عقلای جهان است.

و حتی در حوزه افتا و تقلید نیز - با توجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل و موضوعات فقهی و کثرت مسائل مستحدثه در این اعصار - بهتر است تفکیک