عوض نیروها و اهرمهای قدرت کشور را در اختیار مقام رهبری قرار دهند که در آن هنگام بر مرحوم امام خمینی منطبق بود، و در آن شرایط کمتر به عواقب و تضادهایی که در مقام عمل پدید میآمد توجه داشتند.
و در بازنگری قانون اساسی که با رحلت مرحوم امام مصادف شد این امر را تشدید کردند؛ و نصب فرمانده نیروی انتظامی، تنظیم روابط قوای سه گانه، و ریاست سازمان صدا و سیما را نیز در اختیار مقام رهبری قرار دادند؛ و در این مدت بیست ساله در مرحله عمل تضادها و نواقص یکی پس از دیگری نمایان شد.
در اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده، و به این نکته توجه نشده است که رئیس جمهور چگونه میتواند مسؤول اجرای قانون اساسی باشد در صورتی که هیچ یک از نیروهای نظامی و انتظامی در اختیار او نیست و دو قوه دیگر نیز با او هماهنگی ندارند؟!
و برحسب اصل 121 رئیس جمهور سوگند یاد میکند که "پاسدار قانون اساسی کشور و پشتیبان حق و گسترش عدالت باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند، و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد"، چگونه رئیس جمهور میتواند این قبیل کارها را انجام دهد در صورتی که هیچ یک از نیروها در اختیار او نیست ؟! همه انتظارات و توقعات جامعه متوجه او میباشد و سیل نامه ها و درخواستها و شکایتها به طرف او سرازیر است و در برابر همه مسؤولیت دارد، ولی نهادها و نیروها در اختیار مقام رهبری است که به گفته برخی از آقایان فوق قانون است و هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
روی سخن من با شخص رئیس جمهور فعلی نیست، نظر من به اصل نهاد ریاست جمهوری است که در قانون اساسی فعلی با دست خالی و بدون قدرت اجرایی و تبلیغی مسئولیتهای سنگین بر عهده او گذاشته شده است. به هرحال برای این مشکل مهم باید چاره ای اندیشید، و مسئولیتها را با نیروها و اهرمهای قدرت هماهنگ نمود؛ و هرچند تصرف در قانون اساسی فعلا مشکل است و بسا اقدام در این امر موجب سوءاستفاده فرصت طلبان گردد و فعلا چاره ای جز تفاهم مسؤولین و نیروها در مقام عمل نیست، ولی باید زمینه آن را فراهم نمود.
.jpg)
