صفحه ۱۵۵

شود طبعا باید ایدئولوگ آن ایدئولوژی بر روند اداره آن کشور نظارت کامل داشته باشد تا متصدیان امور از موازین آن منحرف نگردند.

7 - به مناسبت حکم و موضوع و اینکه فقیه کارشناس و متخصص مسائل اسلامی است به دست می‎آید که هدف از ولایت فقیه اجرای دستورات اسلامی است، یا به تصدی خود فقیه اگر خودش متصدی اجراست و یا به نظارت او بر قوه مجریه و سایر قوای کشور، چنانکه قانون اساسی ایران بر این اساس تنظیم شده است؛ و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه (احکام خدا) است بر روند اداره کشور، و اسلامیت قوانین مصوبه در مجلس شورا نیز از طریق نظارت فقهای شورای نگهبان تضمین می‎گردد. فقیه خود منتخب مردم است، و وظایف و اختیارات او جمعا در اصل 110 قانون اساسی تعیین شده، و رأی مردم به او به واسطه یا بدون واسطه بر اساس التزام اوست به قانون اساسی و قوانین کشور، و بالاخره ولی فقیه خود در متن قانون است و هیچ گاه حق تکروی و استبداد ندارد. چنانکه در ذیل اصل 107 آمده: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." او هیچ گاه فراقانون نیست و نمی تواند در هر کاری دخالت کند، به ویژه در کارهایی که از تخصص او خارج است از قبیل مسائل پیچیده اقتصادی و سیاست خارجی و روابط بین الملل.

کلمه "مطلقه" در اصل 57 در قانون اساسی اصلی و اولیه نبوده و در بازنگری به آن اضافه شده است، که جمع بسیاری به همین جهت به آن رأی ندادند؛ زیرا اگر مقصود از آن فوق قانون بودن ولی فقیه باشد با قانون اساسی در تضاد کامل است، و این همه انتخابات و تعیین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و تعیین وزرا و تعیین وظایف و اختیارات خاص برای ولی فقیه در قانون اساسی لغو خواهد بود، و مصرف کردن اموال و وقت گرانبهای ملت در آن تبذیر مال و تضییع وقت می‎باشد.

و بالاخره نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی نظارت بر روند اجرا و اداره کشور از نظر موافقت با موازین اسلامی می‎باشد؛ و کسی صلاحیت این مقام را دارد که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی باشد و به علاوه دارای صفات سیاست و عدالت و توانایی و تدبیر و مدیریت بوده و جاه طلب و اهل حرص و طمع نباشد، و در صورت تعدد فقهای واجد شرایط باید آنکه را از همه بالاتر و والاتر است انتخاب

ناوبری کتاب