آیت‌الله منتظری

و فقهای ما (رضوان الله تعالی علیهم) کارشناسان و متخصصان فن فقاهت و مبانی آن می‎باشند و عمر عزیز خود را در راه استنباط احکام و تنظیم آنها صرف نموده اند. پس بر هر غیر فقیه لازم است که در مقام عمل، یا احتیاط کند (که امری است مشکل) و یا به فتاوا و نظریات فقهای عظام مراجعه نماید مگر در موردی که تصادفا به طور قطع یا ظن قوی اشتباه فتوا دهنده ثابت شود. چنانکه هر مریض ناچار است به پزشک متخصص مورد اعتماد مراجعه نماید و به نظر او ترتیب اثر دهد مگر در موردی که از روی قرائن اشتباه پزشک محرز و یا مظنون گردد به گونه ای که اعتماد نفس از آن سلب شود.

در این زمینه جمعی از علمای اهل سنت قائل به تصویب می‎باشند و می‎گویند: نظر فقیه حکم الله واقعی است و با اختلاف فقها در یک مسأله نظر همه آنان صحیح می‎باشد و خطایی در کار نیست، و به اصطلاح "مصوبه" می‎باشند؛ ولی ما شیعه امامیه و برخی از اهل سنت اهل تخطئه هستیم، و به اصطلاح "مخطئه" می‎باشیم و می‎گوییم: "للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد" چنانکه در اختلاف نظر دو پزشک در یک مسأله نمی توان گفت نظر هر دو صحیح است.

پس ما با اینکه اهل تخطئه هستیم و می‎گوییم احتمال خطای فقیه در میان هست با این حال نظر فقیه متخصص مورد اعتماد را برای مقلدین او حجت شرعی می‎دانیم، چنانکه با احتمال خطای پزشک متخصص سیره همه عقلای جهان بر مراجعه به پزشک متخصص مورد اعتماد ثابت و مستمر است.

مریضی که دارای مرض سخت می‎باشد اگر به پزشک متخصص مراجعه کند نود درصد مثلا احتمال بهبود می‎دهد و ده درصد احتمال خطای پزشک را، و اگر به پزشک مراجعه نکند ده درصد احتمال بهبود و نود درصد احتمال باقی ماندن مرض یا شدت آن را می‎دهد، پس طبعا عقل حکم می‎کند به لزوم مراجعه به پزشک و عمل به دستور او؛ مراجعه به فقیه متخصص مورد اعتماد نیز از همین قرار است.

نکته پنجم: فعلا عمده اشکال در باب فقه این است که - با پیشرفت تمدنها و بسط زندگی انسانها - دایره فقه و مسائل مستحدثه مورد ابتلا در همه زمینه ها بسیار وسیع