آیت‌الله منتظری

پذیرفتیم که بسا به حکم عقل برخی از احکام شرع محدود به زمان و مکان خاص باشند، و ممکن است برحسب استنباط ملاکهای قطعی در برخی از احکام به دست آید که موضوع حکم متغیر یا وسیعتر است، و یا با مقایسه دو حکم متزاحم و احراز اهمیت یکی از آنها به حکم عقل قطعی و ضرورت، حکم دیگر موقتا کنار گذاشته می‎شود؛ ولی مبنای احکام اسلام فقط عقل نیست و کاربرد آن بیشتر در اصول اعتقادی و فطریات است، و مبنای عمده احکام فقهی حتی در معاملات و سیاسیات و جزائیات که نوعا احکام امضایی هستند کتاب و سنت می‎باشد، هرچند حجیت کتاب و سنت را بالاخره ما از راه عقل به دست می‎آوریم.

پس ما حق نداریم به مجرد احتمال محدود بودن برخی احکام، ظواهر کتاب و سنت و احکام قطعیه ای را که به وسیله خواص و بطانه ائمه معصومین (ع) از آنان تلقی شده و یدابید به ما رسیده است و زحمات طاقت فرسای فقهای عظام را که متخصصین فن فقاهت و شناخت کتاب و سنت می‎باشند و استنباطات و برداشتهای خود را از کتاب و سنت و فتاوای مأثوره از ائمه (ع) در اختیار ما گذاشته اند یکسره کنار بگذاریم.

اگر منظور جنابعالی از قرار دادن فقه در ترازو این است که احترام و قداست فقه و فقها و حجیت ظواهر کتاب و سنت به جای خود، ولی در برخی مسائل که به نظر می‎رسد موقت و محدود و مربوط به شرایط خاصی باشند از ناحیه متخصصین فقه و مبانی فقهی بررسی مجدد به عمل آید، این سخنی است پذیرفته و مورد قبول؛ ولی اگر منظور این است که چون به برخی از مشکلات و نارسایی ها برخورد می‎کنیم یک باره دور فقه موجود را خط بکشیم و فاتحه آن را هم بخوانیم تا در آینده بتوانیم فقه جدیدی را پایه گذاری کنیم و سپس آن را محور اعمال و رفتار خود قرار دهیم این سخن پذیرفته نیست، و مثل این است که بگوییم چون برخی از اشتباهات را از متخصصین در مسائل پزشکی دیده ایم یک باره خط قرمز دور علم طب می‎کشیم تا از نو آن را پایه گذاری نماییم. ظاهر کتاب و سنت استمرار احکام و شمول آنهاست نسبت به همه افراد و مکانها و زمانها، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

رجوع به اهل خبره و کارشناس در هر فن سیره مستمره همه عقلای جهان است،