الهی است و تشریع احکام آن برای همه و برای همیشه است. و مالیاتی که در زمان پیامبراکرم (ص) و خلفا گرفته میشد همین زکوات بود.
از طرف دیگر در روایات معتبره وارد شده است هنگامی که آیه زکات نازل شد پیامبراکرم (ص) زکات را در نه چیز مشخص قرار دادند و از چیزهای دیگر صرف نظر نمودند. "وضع رسول الله (ص) الزکاه فی تسعة و عفی عما سوی ذلک" و در حقیقت این یک تصرف حاکمانه بوده است از ناحیه آن حضرت.
با این مقدمات ممکن است گفته شود در زمان آن حضرت چون عمده ثروت عمومی در آن نه چیز خلاصه میشد پیامبراکرم (ص) اعمال حاکمیت کرده اند و زکات را در نه چیز قرار داده اند، ولی در زمانهایی که عمده ثروت و اموال عمومی را تجارتها و صنایع مهم و کارخانجات بزرگ تشکیل میدهند با منحصرنمودن زکات واجب در نه چیز، یک دهم از کمبودها هم برطرف نمی شود؛ پس حاکم اسلامی در هر زمان و هر منطقه باید کمبودهای اقتصادی را از یک طرف، و ثروت و درآمد عمومی را از طرف دیگر بررسی نماید و برحسب نیاز زکات را در اموال مردم قرار دهد، و در نتیجه مالیاتها به عنوان زکات واجب دریافت شود و موضوع زکات بسیار وسیعتر از نه چیز خواهد بود، چنانکه امیرالمؤمنین (ع) نیز در زمان حکومت خود بر اسب و قاطر نیز زکات قرار دادند. البته احتمال مذکور در باب زکات فعلا مجرد احتمالی است که نیاز به تعقیب و تحقیق بیشتر دارد.
در فقه ما از این قبیل نمونه ها زیاد است که به لحاظ حکمت و فلسفه تشریع حکم بسا ناچاریم برحسب شرایط زمان یا مکان موضوع حکم را وسیعتر فرض کنیم، و بالاخره جمع بین فلسفه و علت تشریع حکم از یک طرف و محدود بودن موضوع حکم از طرف دیگر میسر نیست، و به مناسبت اهمیت ملاک ناچاریم که محدودیت موضوع را مربوط به زمانهای خاص بدانیم.
د: تزاحم ملاکهای احکام و تقدیم اهم بر غیر اهم؛ اگر در جایی دو حکم واجب یا حرام، یا واجب و حرام با هم متزاحم شدند به گونه ای که جمع آنها در مقام عمل میسر نیست قهرا به حکم عقل قطعی حکمی که ملاک آن اهم است بر دیگری تقدم دارد، و این قبیل تزاحم و برخورد ملاکها در زندگی شخصی انسانها و در مسائل اجتماعی و