1 - حرمت فروش خون در شرایطی بوده که منفعت رایج آن خوردن بوده است، پس فروش آن به منظور تزریق به انسان ظاهرا بی اشکال است؛ زیرا به اصطلاح دارای منفعت محلله عقلائیه میباشد.
2 - موضوع سبق و رمایه، اسب و شتر و کمان بوده در زمانی که ابزار جنگ در اینها خلاصه میشد، ولی امروز صحبت از تانک و توپ و هواپیماهای نظامی است؛ پس میتوان گفت مسابقه در اینها مانعی ندارد و اسب و شتر و کمان خصوصیت ندارد.
3 - موضوع احکام احتکار در اخبار اهل بیت (ع) و کلمات فقهای اعلام در پنج یا شش یا هفت چیز یعنی گندم، جو، خرما، مویز، روغن، زیتون و نمک خلاصه میشد، با اینکه این قبیل احکام از قبیل احکام عبادی نیستند که مبتنی بر تعبد محض باشند که مصالح و مفاسد آنها بر ما پوشیده است، بلکه به لحاظ مصالح و ملاکهای اقتصادی و حیاتی انسانها تشریع شده اند؛ پس در عصر ما با تحول عمیق در زندگی انسانها و نیازهای ضروری آنان قهرا موضوع حرمت احتکار خیلی وسیعتر خواهد بود، مثلا نمی توان گفت که احتکار در زیتون جایز نیست ولی در داروهایی که حیات بعضی انسانها وابسته به آنها میباشد مانعی ندارد.
4 - درباره زکات خدای متعال در قرآن کریم میفرماید: (یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض) و باز میفرماید: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم) و جمع مضاف مفید عموم است، پس مقتضای ظاهر هر دو آیه تشریع زکات است در همه اموال مسلمین؛ و برای مصرف زکات در قرآن کریم اصناف هشت گانه تعیین شده اند که تقریبا همه خلاهای اقتصادی جامعه را شامل میشوند، البته فقرا مصرف شاخص زکات میباشند؛ و در احادیث معتبره وارد شده که خداوند برای فقرا در اموال اغنیا به قدر کفایت آنان قرار داده و اگر کافی نبود زیادتر قرار میداد، و ظاهرا ذکر فقرا در این قبیل احادیث از باب مثال و ذکر فرد شاخص بوده است، پس منظور همه کمبودهای اقتصادی جامعه بوده است؛ و در حقیقت زکات و خمس مالیات اسلامی میباشند که به منظور پرکردن خلاهای اقتصادی دولت اسلامی و جامعه تشریع شده اند، و طبعا باید برای رفع کمبودها و پرکردن خلاهای اقتصادی در همه زمینه ها و برای همه زمانها و مکانها کافی باشند، چون اسلام - به عقیده ما - خاتم ادیان