خود من شخصا سراغ دارم مواردی را که در تعیین کاندیداها جناحی عمل شده و کسانی را که خدمتگزار و از هر جهت ارزنده و واجد شرایط و از دلسوختگان اسلام و انقلاب بوده اند بدون مستند قانونی رد کرده اند، منتها درصدد ذکر جزئیات بیشتر نیستم.
اینکه چند نفر خود را معیار اسلام و حق مطلق پندارند و همه طبقات در شناخت مبانی اسلامی و ارزشها و مصالح و مفاسد موظف باشند عقل و درک خویش را کنار گذاشته و تابع محض درک و برداشت خاص آنان باشند یک حکم جزافی بوده و با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست؛ و بالاخره تصویب کنندگان اصل 99 که یکی از آنان خود من هستم هیچ گاه هنگام تصویب این اصل به این گونه نظارت استصوابی که مبنای عمل آقایان میباشد نظر نداشتیم. با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، جلد 2، صفحه 965 راجع به این اصل و تصویب آن در جلد 3، صفحه 1762 روشن میگردد که "نظارت استصوابی" هیچ گاه مطرح نبوده و کسی هم آن را در نظر نداشته است؛ و این تفسیر نسبت به این اصل صددرصد تفسیر به رأی میباشد، و این نحو عمل چهره شورای نگهبان را که از ارگانهای اصیل و محترم قانون اساسی است مخدوش میسازد و طبقات مختلف مردم شریف ما را که اساس و زیربنای نظام اسلامی میباشند ناراحت کرده است، پس لازم است وزارت کشور طبق قانون، لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خواستار گردد.
در اینجا چند نکته را یادآور میشوم:
1 - در گفته ها و نوشته های بسیاری از آقایان در دفاع از نظارت استصوابی یک مغالطه واضح نمایان است: یکی از اقسام مغالطه مخلوطکردن موضوعی است با موضوع دیگر.
یک موضوع، اصل شورای نگهبان است که یکی از ارگانهای مهم نظام جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی نه اصل (99 - 91) مربوط به شورای نگهبان میباشد، و هدف از تصویب آن نظارت متخصصین فقه اسلامی و حقوقدانان بر قوانین مصوبه از نظر عدم مخالفت آنها با احکام اسلامی و اصول قانون اساسی بوده، منتها در اصل 99 نظارت بر انتخابات نیز به آن شورا محول شده است.