صفحه ۱۰۵

خود من شخصا سراغ دارم مواردی را که در تعیین کاندیداها جناحی عمل شده و کسانی را که خدمتگزار و از هر جهت ارزنده و واجد شرایط و از دلسوختگان اسلام و انقلاب بوده اند بدون مستند قانونی رد کرده اند، منتها درصدد ذکر جزئیات بیشتر نیستم.

اینکه چند نفر خود را معیار اسلام و حق مطلق پندارند و همه طبقات در شناخت مبانی اسلامی و ارزشها و مصالح و مفاسد موظف باشند عقل و درک خویش را کنار گذاشته و تابع محض درک و برداشت خاص آنان باشند یک حکم جزافی بوده و با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست؛ و بالاخره تصویب کنندگان اصل 99 که یکی از آنان خود من هستم هیچ گاه هنگام تصویب این اصل به این گونه نظارت استصوابی که مبنای عمل آقایان می‎باشد نظر نداشتیم. با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، جلد 2، صفحه 965 راجع به این اصل و تصویب آن در جلد 3، صفحه 1762 روشن می‎گردد که "نظارت استصوابی" هیچ گاه مطرح نبوده و کسی هم آن را در نظر نداشته است؛ و این تفسیر نسبت به این اصل صددرصد تفسیر به رأی می‎باشد، و این نحو عمل چهره شورای نگهبان را که از ارگانهای اصیل و محترم قانون اساسی است مخدوش می‎سازد و طبقات مختلف مردم شریف ما را که اساس و زیربنای نظام اسلامی می‎باشند ناراحت کرده است، پس لازم است وزارت کشور طبق قانون، لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خواستار گردد.

در اینجا چند نکته را یادآور می‎شوم:

1 - در گفته ها و نوشته های بسیاری از آقایان در دفاع از نظارت استصوابی یک مغالطه واضح نمایان است: یکی از اقسام مغالطه مخلوطکردن موضوعی است با موضوع دیگر.

یک موضوع، اصل شورای نگهبان است که یکی از ارگانهای مهم نظام جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی نه اصل (99 - 91) مربوط به شورای نگهبان می‎باشد، و هدف از تصویب آن نظارت متخصصین فقه اسلامی و حقوقدانان بر قوانین مصوبه از نظر عدم مخالفت آنها با احکام اسلامی و اصول قانون اساسی بوده، منتها در اصل 99 نظارت بر انتخابات نیز به آن شورا محول شده است.

ناوبری کتاب