نسبت به معرفی و اعلام اسامی بعضی از کاندیداها، یا نحوه رأی گیری یا قرائت آرا، اعمال سلیقه جناحی یا تقلب رخ دهد و در نتیجه حقوق بعضی افراد و اقشار مردم تضییع شود، اصل 99 در قانون اساسی مطرح شده تا از بروز این قبیل اعمال سلیقه ها یا تقلبات احتمالی در مراحل مذکوره جلوگیری نماید، نه اینکه شورای نگهبان افراد خاصی را از بین کاندیداهای کشور تعیین نموده و از فیلتر درک و برداشت خاص خودشان بگذرانند.
عبارت اصل 99 نیز: "نظارت بر انتخابات" است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت یا اصلحیت آنان.
شرایط انتخاب شوندگان را قانون باید تعیین نماید، و مجریان وزارت کشور در هر منطقه - که مستقیما با کاندیداهای آن منطقه سر و کار دارند و نسبت به آنان دارای شناخت کافی میباشند - باید وجود شرایط قانونی را در آنان احراز نموده و به وزارت کشور ابلاغ نمایند.
البته چون ممکن است برخی از مجریان نسبت به بعضی از کاندیداها جناحی برخورد نمایند با شکایت کاندیدا یا مردم، خود وزارت کشور باید رسیدگی کرده وگرنه شورای نگهبان رسیدگی میکند.
"نظارت استصوابی" که آقایان بر آن اصرار دارند در حقیقت به انتخاب دو مرحله ای برگشت دارد، بدین گونه که در یک مرحله شورای نگهبان با برداشتی خاص، افراد را انتخاب نموده، و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند از بین انتخاب شدگان آنان کسانی را انتخاب نمایند؛ و این امر خلاف ظاهر اصل 99 میباشد، و هیچ گاه نظر خبرگان قانون اساسی هنگام تصویب این اصل چنین امری نبوده است، و با اختلاف افراد و حتی علما و دانشمندان در درک و برداشت نسبت به مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی، تفویض شناخت و تعیین همه افراد و نیروهای ارزنده و کارآمد کشور به چند نفر خاص - که تخصص آنان فقط شناخت احکام اسلامی، و وظیفه اصلی آنان نظارت بر قوانین مصوبه کشور از نظر عدم مخالفت با موازین اسلامی و قانون اساسی است - بسا موجب تضییع حقوق بسیاری از افراد مخلص و ارزنده کشور میشود و این گناهی است بسیار عظیم.
.jpg)
