صفحه ۳۶۸

کوتاهی، حاکم صالح آنان را ملزم به تأمین حق فرزند می‎کند.

(مسأله 7) در صورتی که مادر از حق حضانت خود بگذرد و به گونه ای باشد که به واسطه این کار حق کودک از بین نمی رود، پدر نمی تواند او را به حضانت مجبور نماید.

(مسأله 8) پس از آنکه کودک - دختر باشد یا پسر - به سن بلوغ و رشد فکری و جسمی رسید حق حضانت پایان می‎پذیرد و هیچ کس - حتی پدر و مادر - حق حضانت بر او را ندارد.

(مسأله 9) در صورتی که فرزند نیاز شدید به ازدواج داشته باشد - به طوری که با ترک آن به حرام می‎افتد - بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نماید.

(مسأله 10) سزاوار نیست پدر و مادر با تفاوت و تبعیض بین اولاد مالی را به آنان ببخشند؛ مگر این که بعضی از آنها نیازمند یا دارای مرجحات عقلی و شرعی باشند.

(مسأله 11) بنابر مشهور نفقه اولاد بر پدر و پدران او به ترتیب هر کدام که نزدیکترند واجب است؛ پس "پدر" بر "جد" و جد بر "پدر جد" مقدمند. و اگر هیچ یک از آنان نباشند یا توانایی انجام این کار را نداشته باشند و یا به وظیفه خود عمل نکنند، پرداخت مخارج فرزند بر "مادر" واجب است؛ و اگر مادر نباشد یا نتواند و یا آن را نپردازد، بر "مادر پدر" و "پدر مادر" و "مادر مادر" به شرکت و به طور مساوی واجب می‎شود.

(مسأله 12) اگر فرزند صغیری اموال و دارایی داشته باشد ولی او می‎تواند از اموال خود او مخارجش را تأمین نماید.

(مسأله 13) اگر شخصی که قدرت پرداخت مخارج را دارد از دادن نفقه افراد واجب النفقه امتناع نماید، حاکم شرع او را مجبور می‎کند تا نفقه آنها را بدهد؛ و اگر این کار ممکن نشد، حاکم شرع از مال آن شخص برداشته و هزینه زندگی آنان را تأمین می‎کند.

(مسأله 14) اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که در نماز جماعت حاضر شود، چنانچه مخالفت او موجب اذیت و ناراحتی آنان شود واجب است نماز را به جماعت بخواند، و اگر موجب اذیت آنان نشود نیز بنابر احتیاط نماز را به جماعت بخواند، و در هر دو صورت قصد استحباب نماید.

ناوبری کتاب