صفحه ۲۴

اثبات استحبابها من باب المسامحة ."مصباح الفقیه 19/.

أقول: و ربما یؤید الحمل علی التقیة القرائن الداخلیة و الخارجیة :

أما الخارجیة فاشتهار الفتوی بوجوب الزکاة فیما عدا التسعة بین أهل الخلاف.

و أما الداخلیة فالتعبیرات الواقعة فی بعض الاخبار، فراجع مرسلة القماط و روایة الطیار و روایة جمیل.الوسائل ‏33/6 و ما بعدها، الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة . مضافا الی تأکید الائمة (ع) فی أخبار کثیرة بأن رسول الله (ص) عفا عما سوی ذلک حیث یستشعر من ذلک وجود خلاف فی البین فأراد الائمة (ع) اقناعهم ببیان عمل النبی (ص). هذا.

و لکن یمکن أن یقال: أولا: ان ما قد یتوهم من کون أئمتنا(ع) ضعفاء مستوحشین یقلبون الحق بأدنی خوف من الناس أمر یعسر علینا قبوله. کیف ؟! و ان بنأهم کان علی بیان الحق و رفع الباطل فی کل مورد انحرف الناس عن مسیر الحق. ألاتری کیف أنکروا القول و التعصیب فی المواریث، و الجماعة فی صلاة التراویح و صلاة الضحی، و الطلاق ثلاثا و أمثال ذلک مما استقر علیه فقه أهل الخلاف بلسان قاطع صریح ؟

و ثانیا: قد أشرنا الی أن التقیة ضرورة، و الضرورات تتقدر بقدرها مع أن أجوبة الائمة (ع) فی الطائفة الثالثة وقعت فوق مقدار الضرورة .

و ثالثا: ان الانحصار فی التسعة لیس من خصائص الشیعة الامامیة بل أفتی به بعض فقهاء السنة و وردت به روایاتهم أیضا، فلا یبقی مجال للتقیة . و قد حکینا بعضا من أقوالهم فی صدر المسألة و نتمم ذلک بنقل عبارة المغنی لا بن قدامة الحنبلی، قال:

"و قال مالک و الشافعی: لا زکاة فی ثمر الا التمر و الزبیب، و لا فی حب الا ما کان قوتا فی حالة الاختیار لذلک الا فی الزیتون علی اختلاف. و حکی عن أحمد الا فی

ناوبری کتاب